به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، میثم جهان‌بخشی معاون آمار جمعیتی ثبت احوال قزوین، در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات اداره کل ثبت احوال قزوین برگزار شد، آمارهای جمعیتی و وضعیت جمعیت استان را نگران‌کننده دانست و اظهار کرد: نسبت جمعیت قزوین به کل کشور در طول دهه‌ها کاهش یافته است. در سال ۱۳۵۵ سهم استان از جمعیت کشور حدود ۱.۶ درصد بود که اکنون به حدود ۱.۳ درصد رسیده است و این نشان‌دهنده کاهش نسبی جمعیت استان است.

وی ادامه داد: روند سالمندی در استان نیز رو به افزایش است. متولدین دهه ۶۰ که اکنون بخش بزرگی از جمعیت استان را تشکیل می‌دهند، تا سال ۱۴۱۵ وارد سن سالمندی خواهند شد و قزوین جزو استان‌های پیر کشور خواهد شد. افزایش جمعیت بازنشستگان، نیاز بیشتر به خدمات پزشکی و فشار بر نسل جوان از تبعات این روند است.

معاون آمار جمعیتی ثبت احوال قزوین با اشاره به نرخ ولادت افزود: نرخ ولادت استان قزوین از سال ۱۳۵۵ تا ۱۴۰۴ کاهش چشمگیری داشته است. به‌طور مثال، در سال ۱۳۵۵ به ازای هر هزار نفر جمعیت، حدود ۴۵ نوزاد متولد می‌شد اما در هشت ماهه امسال این عدد به حدود ۹ نوزاد رسیده است؛ آماری که بیانگر کاهش شدید فرزندآوری در استان است.

وی با تأکید بر توازن جمعیتی گفت: کاهش شدید نرخ ولادت و افزایش سالمندی سبب شده تا تعادل جمعیتی استان از دست برود. این ناترازی جمعیتی می‌تواند فشار زیادی بر نسل‌های جوان وارد کند، چرا که مسئولیت حمایت از جمعیت سالمند افزایش خواهد یافت.

این مسئول تصریح کرد: امید به زندگی در استان روندی افزایشی داشته است. میانگین امید به زندگی زنان از ۷۰ سال به ۷۲ سال و مردان از ۶۶ سال به ۶۶.۸ سال افزایش یافته است اما کاهش نرخ تولد و پیر شدن جمعیت تهدیدی جدی برای توسعه پایدار استان به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: روند کاهش جمعیت جوان و افزایش سالمندی در قزوین، هشداری روشن برای برنامه‌ریزان و مسئولان است تا سیاست‌های جمعیتی و حمایت از خانواده‌ها به‌صورت هدفمند اجرا شود و توازن جمعیتی حفظ شود.

ثبات نسبی نرخ وفات استان قزوین

معاون آمار جمعیتی اداره‌کل ثبت احوال استان قزوین، با بیان اینکه میانگین مدت ازدواج تا زمان طلاق در استان رو به افزایش است، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از طلاق‌ها پس از بیش از ۱۲ سال زندگی مشترک رخ می‌دهد و این شاخص نیز در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است.

وی با اشاره به عوامل مؤثر بر طلاق افزود: طلاق یک پدیده تک عاملی نیست اما سازمان ثبت احوال بر اساس مأموریت قانونی خود، صرفاً وظیفه ثبت و ارائه آمار را بر عهده دارد و ورود به تحلیل علل بر عهده دستگاه‌های تخصصی حوزه جمعیت و خانواده است.

جهانبخشی ادامه داد: در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۴، شاخص‌های مربوط به طلاق و مدت ازدواج تقریباً هم‌سطح با مدت مشابه سال قبل بوده و میانگین طول مدت ازدواج تا زمان طلاق نیز افزایش یافته است که این موضوع از یک‌سو می‌تواند نشانه دوام بیشتر زندگی‌ها و از سوی دیگر بیانگر تأخیر در فروپاشی خانواده‌ها باشد.

وی در ادامه به تشریح وضعیت وفات در استان قزوین پرداخت و گفت: روند وفات استان از سال ۱۳۵۵ تاکنون به‌طور کلی سیر نسبتاً ثابتی داشته، هرچند در برخی سال‌ها شاهد پیک‌های غیرطبیعی بوده‌ایم که علت آن اجرای طرح‌های ثبتی خاص بوده است.

وی افزود: افزایش نرخ وفات در سال ۱۴۰۰ نیز عمدتاً تحت تأثیر همه‌گیری کرونا بوده و این بیماری حدود یک تا یک‌ونیم درصد به نرخ فوت استان افزوده است. با این حال، در مجموع نرخ وفات استان قزوین در بلندمدت از حدود ۴.۷ به حدود ۵ در هزار رسیده که تغییر چشمگیری محسوب نمی‌شود.

جهانبخشی با اشاره به طرح‌های پالایش اطلاعات جمعیتی گفت: در مقاطع مختلف، ثبت احوال برای به‌روزرسانی بانک اطلاعات جمعیتی، طرح‌هایی را اجرا کرده است؛ به‌طور مثال در سال ۱۳۷۵ مواردی از ثبت افراد با سن‌های غیرواقعی ۱۴۰ یا ۱۵۰ سال شناسایی شد که با اجرای طرح‌های اصلاحی، وضعیت این اسناد تعیین تکلیف شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ نیز بخشی از فوت‌های ثبت‌شده مربوط به پروژه‌های ثبتی و تعیین‌تکلیف موارد معوق بوده است و این آمارها نباید صرفاً به‌عنوان افزایش طبیعی وفات تلقی شود.

معاون آمار جمعیتی ثبت احوال قزوین گفت: در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد ۴ هزار و ۷۸۲ مورد فوت در استان ثبت شده که معادل نرخ حدود ۵.۴ در هزار است؛ آماری که نشان می‌دهد وضعیت وفات استان قزوین با وجود نوسانات مقطعی، در محدوده طبیعی و قابل پیش‌بینی قرار دارد.

کاهش چشمگیر ولادت و طولانی شدن فاصله تولد فرزند اول، هشدار جمعیتی

معاون آمار جمعیتی ثبت احوال استان قزوین، در تشریح وضعیت جمعیت استان گفت: نرخ ولادت استان قزوین از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ روندی کاهشی داشته است. نرخ ولادت استان در سال‌های اخیر حدود ۹.۸ در هزار جمعیت بوده که استان را در رتبه بیست و پنجم کشور قرار داده است؛ این در حالی است که نرخ ولادت کل کشور حدود ۱۱.۶ در هزار است.

وی ادامه داد: علاوه بر کاهش ولادت، فاصله زمانی بین ازدواج و تولد فرزند اول نیز افزایش یافته است؛ در سال ۱۴۰۰ این فاصله ۴.۷ سال بوده و در هشت ماهه سال ۱۴۰۴ به پنج سال رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که خانواده‌ها تمایل دارند زمان بیشتری بین ازدواج و فرزندآوری داشته باشند و همین موضوع بر کاهش فرزندآوری و جمعیت تأثیرگذار است.

جهانبخشی با تأکید بر چندعاملی بودن روند کاهش جمعیت توضیح داد: نمی‌توان تنها یک عامل، مانند وضعیت اقتصادی یا سطح درآمد، را مسئول کاهش جمعیت دانست.

به گفته وی، علاوه بر شرایط اقتصادی، نگرش‌های فرهنگی و مذهبی، سبک زندگی و حتی موقعیت جغرافیایی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

وی افزود: برای مثال ممکن است خانواده‌ای با درآمد پایین، به دلایل اعتقادی و مذهبی تعداد فرزند بیشتری داشته باشد اما در نقطه دیگری با درآمد مشابه، تعداد فرزند کمتر باشد؛ بنابراین تحلیل تک‌بعدی صحیح نیست.

معاون ثبت احوال قزوین تأکید کرد: کاهش نرخ ولادت و افزایش فاصله زمانی بین ازدواج و تولد فرزند اول، نشان‌دهنده تغییر الگوی فرزندآوری در استان است و مسئولان باید با سیاست‌های متوازن جمعیتی، حمایت از خانواده‌ها و اطلاع‌رسانی فرهنگی، روند سالم جمعیتی را حفظ کنند.