نویسنده و نظریه پرداز روابط بین الملل در یادداشتی تحلیلی به واکاوی حقوقی - سیاسی «تضییع حق عامه» در سایه ترور رهبری پرداخته و نوشته است: «ترور رهبر جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده»، تنها یک حادثه امنیتی نیست، بلکه نقطه عطفی است که چرخه معیوبی را ایجاد میکند؛ چرخهای که در آن «مذاکره» نهتنها ناکارآمد، بلکه به عنوان ابزاری برای «تضییع حق عامه» و جرمی کیفری تعریف میشود.
بهگزارش پایگاه خبری و رسانهای حوزههای علمیه خواهران، سمیه چیتی نویسنده و نظریه پرداز روابط بین الملل در یادداشت خود آورده است:
تحلیل رویدادهای کلان سیاسی، بهویژه زمانی که با خشونت فیزیکی علیه نهاد رهبری همراه باشد، نیازمند عبور از لایههای سطحی رسانهای و نفوذ به عمق فلسفه حقوق، روانشناسی سیاسی و ساختار حاکمیتی است. فرضیه محوری این یادداشت آن است که «ترور رهبر جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده»، تنها یک حادثه امنیتی نیست، بلکه نقطه عطفی است که چرخه معیوبی را ایجاد میکند؛ چرخهای که در آن «مذاکره» نهتنها ناکارآمد، بلکه به عنوان ابزاری برای «تضییع حق عامه» و جرمی کیفری تعریف میشود. در ادامه، این فرآیند تبدیل دیپلماسی به جرم از چهار منظر اصلی بازخوانی میشود.
۱. شکست قرارداد اجتماعی و بحران مشروعیت: در مبانی فلسفه حقوق مدرن، مشروعیت حکومت بر پایه رضایت ناظران و دفاع مؤثر از منافع عمومی استوار است. ترور رهبر توسط یک قدرت خارجی، نقطه اوج نقض قرارداد اجتماعی توسط «دشمن خارجی» تلقی میگردد. در این لحظه تاریخی، هرگونه تلاش برای مذاکره با عامل این جنایت، از دیدگاه جامعه و نخبگان حاکم، مصداق بارز «شریک شدن با قاتل» است. اگر دولت یا بدنه حاکمیت پس از این اتفاق وارد مذاکره شود، عملاً از «حق انتقامجویی» و «حفظ کرامت ملی» (که جزو حقوق عامه محسوب میشود) صرفنظر کرده است. بنابراین، مذاکره به معنای واگذاری حق ذاتی مردم برای حفظ عزت و امنیت جانی رهبریشان به دشمن تعبیر شده و تضییع آشکار حق عامه نامیده میشود.
۲. بازتعریف «امنیت ملی» و اصل ۹ و ۱۷۴ قانون اساسی: طبق قانون اساسی، حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور از اصول غیرقابل مذاکره است. ترور نشاندهنده تجاوز مستقیم آمریکا به حریم امنیتی و سیاسی ایران است. ارتباط با تضییع حق عامه: هرگونه امتیازدهی در مذاکره (حتی اقتصادی) تحت سایه این ترور، به عنوان «خریدن آرامش موقت با خون شهدا و رهبر شهید» تفسیر میگردد. از منظر حقوقی، وقتی منبع اصلی مشروعیت (رهبری) قربانی سیاستهای خصمانه شود، هرگونه تعامل با آن سیاستمدار، نوعی «تسهیلگری در جنایت علیه ملت» است. بنابراین، مذاکره خود به جرم تبدیل میشود، زیرا زیربنای اخلاقی و حقوقی آن از بین رفته است. تجاوز آمریکا به حریم امنیتی و سیاسی ایران، بیانگر آن است که هرگونه مذاکره نیازمند اعتماد سازی است که اغلب با توقف برنامه های بومی همراه است که داراییهای ملی (غنیسازی اورانیوم، برنامه موشکی) تحت بند «حقوق عامه» هستند و قابل واگذاری نمیباشند.
۳. فقدان «عنصر اراده آزاد» در حقوق بینالملل: ترور نهاد ولی فقیه توسط آمریکا یعنی مستقیماً به «حاکمیت ملی» و «منبع مشروعیت قانونی» حمله کرده است. در این حالت، ولی فقیه نه فقط یک قربانی شخصی، بلکه نماد «حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود» است که توسط یک قدرت خارجی نقض شده است. وقتی نهاد ولی فقیه (به عنوان عالیترین مقام اجرایی و نظارتی) مورد حمله فیزیکی قرار میگیرد، نشان میدهد که طرف مقابل (آمریکا) قصد دارد «قواعد بازی حاکمیتی» را با زور دیکته کند. در چنین شرایطی، هرگونه توافقی که با آمریکا امضا شود، فاقد «عنصر اراده آزاد» است. چون تحت سایه تهدید وجودی و خشونت اخیر شکل گرفته است. در حقوق بینالملل، قراردادهایی که تحت اکراه شدید بسته شوند، باطلالاجرا هستند. اما در داخل، این موضوع فراتر رفته و به «همکاری با دشمن در نابودی پایههای نظام» تعبیر میشود. بنابراین مذاکره مصداق بارز، تسهیل گری در تضییع حق عامه میشود لذا، مذاکره جرم محسوب میشود زیرا زیربنای اخلاقی و قانونی آن از بین رفته است.
۴. تغییر گفتمان امنیتی و جرمانگاری رسمی: برای اینکه مذاکره به طور رسمی جرم تلقی شود، نیاز به تغییر گفتمان رسمی و وضع قوانین اضطراری است. تغییر جهت ایدئولوژیک: اگر در ساختار قدرت اولویت از «مقاومت فعال» به «اصولگرایی صرف» تغییر یابد، هرگونه انعطاف در سیاست خارجی میتواند به عنوان انحراف از اصل اساسی تلقی شود. در چنین حالتی، مذاکره نه تنها تضییع حق عامه دانسته نشود، بلکه به عنوان خیانت به آرمانهای بنیانگذاران نظام تعبیر گردد. وضع قوانین کیفری: قوه مقننه یا شوراها ممکن است تحت فشار افکار عمومی خشمگین، رویکرد «امنیت محضگرا» را جایگزین «امنیت توسعهگرا» کنند. مذاکرهکنندگان مشمول مجازاتهای سنگین کیفری (مانند حبس ابد یا اعدام در موارد خاص جاسوسی) قرار گیرند. بازتعریف مفاهیم حقوقی: رهبری یا نهاد قانونگذار میتواند مذاکره با طرف مقابل را مصداق «فساد فیالارض» یا «جنگ نرم علیه انقلاب» بداند و از طریق قوانین داخلی، محدودیتهای شدیدی برای هرگونه گفتوگو ایجاد کند. جمعبندی نهایی: چرا مذاکره جرم است؟
وقتی ترور را به عنوان حمله به نهاد ولی فقیه (رأس هرم: حاکمیت) میبینیم: ۱. ترور منبع مشروعیت: آمریکا به منبع مشروعیت حاکمیت حمله کرده است. تعامل با مهاجم به منبع مشروعیت، خیانت به همان مشروعیت است. ۲. وظیفه شرعی و قانونی: بر اساس اصول ۱۶۸ و ۱۷۴ قانون اساسی، حفاظت از اسلام و انقلاب وظیفه حکومت است. ترور ولی فقیه، جنگ علیه «نظام اسلامی» تعریف میشود و دفاع از او، دفاع از دین است. ۳. حق عامه: حق عامه مردم، داشتن حکومتی مستقل و غیرمتوسل به قدرت مخرب خارجی است. مذاکره با قاتل نهاد حاکمیتی، یعنی پذیرش نفوذ آن قدرت در سرنوشت داخلی کشور، که تضییع آشکار حق حاکمیت و استقلال (بخشی از حق عامه) است. ۴. در نهایت، ایجاد یک «تابوی حقوقی» برای دیپلماسی ضروری است تا هرگونه گفتوگو با طرف مقابل، نه به عنوان راهحل دیپلماتیک، بلکه به عنوان بخشی از پازل دشمن در تضییع حقوق عامه و تضعیف حاکمیت ملی شناخته شود.
انتهای پیام/
نظر شما