به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران/مازندران، خانم سمیه آخوندی، مدرس مدرسه علمیه ریحانه الرسول(س) نکا، در گفت‌وگویی ضمن نقدِ برخی خطاهای شناختی در تفسیر مفهوم «آتش به اختیار»، بر لزوم تفکیک میان اقدامات عملیاتی مردمی و تصمیمات کلان قانونیِ شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد و آن را راهکار اصلی برای حفظ انسجام اجتماعی دانست و نسبت به برخی برداشت‌های نادرست در مواجهه با تصمیمات نهادهای بالادستی نظام هشدار داد.

مدرس حوزه با اشاره به برخی مواضع تند در قبال تحولات اخیر سیاست خارجی و تقابل‌های دیپلماتیک گفت: در فضای کنونی، مشاهده می‌شود برخی نخبگان انقلابی با استناد به دستور «آتش به اختیار»، ورود به حوزه تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در زمینه آتش‌بس را حق خود دانسته و هرگونه تعامل دیپلماتیک را برنمی‌تابند، این در حالی است که این رویکرد ریشه در دو انحراف ادراکی؛ یعنی تبیین نادرست مفهوم «آتش‌بس» و تعمیم ناصواب یک رویه عملیاتی بر عرصه‌های راهبردی حاکمیت دارد.

خانم آخوندی ضمن تبیین ماهیت «آتش به اختیار» به عنوان یک تاکتیک عملیاتی، بیان کرد: طبق بیانات مقام معظم رهبری، این مفهوم ابزاری برای نیروهای پیشرو در جبهه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است تا در شرایطی که بوروکراسی اداری مانع فعالیت‌های انقلابی می‌شود، به صورت مستقل عمل کنند. با این حال، این اختیار هرگز به معنای مجوز سرپیچی از اراده کلان نظام یا تضعیف تصمیمات قانونی نیست.

وی با تأکید بر جایگاه شورای عالی امنیت ملی بر اساس ماده ۱۷۶ قانون اساسی افزود: مصوبات این شورا پس از تأیید رهبر انقلاب، مرجع قانونی و لازم‌الاجرا در مسائل کلان از جمله جنگ و صلح است و نادیده گرفتن این تفکیک و تبدیل ابزارهای انقلابی به معیار ارزیابی همه تصمیمات، نوعی خطای شناختی است که نتیجه‌ای جز تضعیف اعتماد به نهادهای مشروع و خدشه‌دار شدن وحدت اجتماعی نخواهد داشت.

مدرس مدرسه علمیه در پایان ضمن دعوت نخبگان به مطالعه دقیق و جامع بیانات رهبری، یادآوری کرد: انقلاب در شرایط حساس کنونی نیازمند انسجام است، نه پراکندگی؛ لذا شایسته است نخبگان با تفکیک سطوح تصمیم‌گیری و پرهیز از بریده‌خوانی، مفهوم «آتش به اختیارِ مسئولانه» را در جبهه‌های واقعی همچون اقتصاد مقاومتی و اعتلای فرهنگی متمرکز کنند.

انتهای پیام/