در مسیر عدالت؛ مشاوران زن در دادگاه‌های خانواده

معاون اول قوه قضاییه از برداشته شدن گام‌های مؤثر برای اجرای قانون استفاده از مشاوران زن در دادگاه‌های خانواده خبر داد و گفت: زمینه تحقق کامل این تکلیف قانونی در حال فراهم شدن است.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، نشست خبری حجت الاسلام «حمزه خلیلی» معاون اول قوه قضاییه با اصحاب رسانه برگزار شد. در این مراسم محمد یارم پور، رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه و اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه نیز حضور دارند.

حجت‌الاسلام خلیلی با اشاره به ضرورت تبیین عملکرد دستگاه قضایی اظهار کرد: قوه قضاییه فرصت مناسبی در اختیار دارد تا عملکرد خود را در بازه‌های زمانی یک‌ساله و پنج‌ساله برای مردم و نخبگان تبیین و تشریح کند.

وی با استناد به دیدگاه شهید آیت‌الله بهشتی درباره نظام‌سازی اجتماعی گفت: در هر نظام اجتماعی، نخست باید نظام ارزشی مشخص شود؛ زیرا این نظام ارزشی تعیین می‌کند که جامعه به دنبال چه اهدافی است. در قوه قضاییه نیز هدف محوری، تحقق عدالت است؛ بنابراین باید معیارها و اهداف به‌صورت روشن تبیین شوند تا مشخص شود حرکت دستگاه قضایی به چه سمت و سویی است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: پس از تعیین نظام ارزشی، نوبت به مشخص شدن سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی و جزئی می‌رسد. زمانی که عدالت به‌عنوان هدف اصلی تعیین شده باشد، باید روش‌ها و شیوه‌های تحقق آن نیز به‌طور دقیق مشخص شوند.

وی ادامه داد: مرحله سوم، برنامه‌ریزی است. پس از تعیین ارزش‌ها، اهداف و سیاست‌ها، باید برنامه‌های عملیاتی تدوین شود و حرکت دستگاه قضایی بر اساس برنامه‌ای مشخص و هدفمند پیش برود تا دستیابی به عدالت به‌صورت مؤثر و قابل ارزیابی محقق شود.

خلیلی با اشاره به تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بسیاری از مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در برنامه هفتم، در سند تحول و تعالی قضایی نیز مورد توجه قرار گرفته و برای اجرای آنها برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته با وجود محدودیت‌های جدی در منابع و امکانات، چه از نظر اعتبارات مالی و چه از حیث نیروی انسانی، اقدامات مؤثری در بخش‌های مختلف انجام شد و تلاش شد برنامه‌ها با کمترین مشکل به مرحله اجرا برسند.

معاون اول قوه قضاییه همچنین به یکی از مطالبات و احکام قانونی معطل‌مانده اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که سال‌ها مورد تأکید قانون‌گذار قرار داشت، استفاده از مشاوران زن در دادگاه‌های خانواده بود. خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، گام‌های مؤثری برای اجرای این تکلیف قانونی برداشته شده و زمینه تحقق کامل آن در حال فراهم شدن است.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha