به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران/سمنان، نشست علمی چالش‌های فقهی و حقوقی کاربست هوش مصنوعی در عرصه استنباط با حضور خانم الهه نوبخت در استاد و معاون پژوهش مدرسه علمیه عصمتیه سمنان برگزار شد.

خانم نوبخت در ابتدای ارائه به اهمیت و آسیب‌های هوش مصنوعی اشاره کرد و به شرایط استنباط در فقه پرداخت و گفت: از جمله عدالت، ایمان، اجتهاد، قدرت استدلال‌ورزی و درک مقاصد شریعت که هوش مصنوعی فاقد این اوصاف است و نمی‌تواند به طور مستقل در جایگاه استنباط قرار گیرد. از این رو، هرگونه کاربست آن در فرایند استنباط، ناگزیر باید در چهارچوب ابزاری تعریف شود، نه جانشینی. به عبارت دیگر، هوش مصنوعی صرفاً به مثابه «آلت» نقش مشورتی و مقدماتی دارد و خروجی آن فاقد حجیت مستقل است؛ در مقابل، کاربست جانشینی یعنی استنباط خودکار و بی‌نظارت مستقیم فقیه، به دلیل فقدان دلیل شرعی و ناتوانی ذاتی ماشین در درک مقاصد شریعت، از منظر فقهی کاملاً مردود شمرده است.

خانم نوبخت در ادامه به بررسی قواعد سنتی مسئولیت از جمله اتلاف، تسبیب، غرور و لاضرر با محوریت استناد پرداخت و اضافه کرد: این قواعد هرچند ظرفیت انطباق بر خطاهای ناشی از هوش مصنوعی را دارند، اما در عمل با چالش‌های جدی نظیر ابهام در علیت، تعدد عاملان پیش‌بینی‌ناپذیری خروجی‌های یادگیری عمیق و عدم شفافیت الگوریتمی که به مسئله جعبه سیاه معروف است، مواجه‌اند و این مسائل سبب می‌شود که نتوان به آسانی خطا را به یک عامل انسانی خاص منتسب کرد.

وی همچنین با نقد نظریه‌های نوین حقوقی غرب از جمله شخصیت حقوقی هوشمند، نظریه نمایندگی، مسئولیت محض و عامل‌القایی عملیاتی، به این جمع‌بندی رسید که هر یک از این نظریه‌ها دارای کاستی‌هایی هستند.

معاون پژوهش مدرسه علمیه عصمتیه سمنان در ادامه برای پر کردن شکاف مسئولیتی، الگوی ترکیبی چهارلایه را پیشنهاد و بیان کرد: لایه نخست این الگو بر تفکیک دو سطح استنباط تأکید دارد؛ به این معنا که در سطح اول یعنی استنباط به مثابه آلت با نظارت مستقیم فقیه، ضمان بر اساس قاعده مباشرت به فقیه کاربر بازمی‌گردد، اما در سطح دوم یعنی استنباط عام و پراکنده در اپلیکیشن‌های خودکار، قاعده مسئولیت محض بر توسعه‌دهنده و بکارگیرنده سکوی هوشمند بار می‌شود که همراه با ایجاد نهاد نظارت شرعی دائمی و اخذ بیمه مسئولیت خواهد بود. لایه دوم به مسئولیت اشاعه‌ای به جای مسئولیت تضامنی اشاره دارد و توضیح داده شد که در جایی که چند عامل از جمله توسعه‌دهنده، بکارگیرنده، ناظر و کاربر در بروز خطا سهیم هستند، به جای مسئولیت تضامنی که ممکن است ظالمانه باشد، قاعده تقسیم ضمان به نسبت سهم‌الضمان بر اساس قرائن عرفی و میزان انتفاع، با استناد به قاعده عدل و انصاف به کار گرفته می‌شود.

وی افزود: لایه سوم به جابجایی از تقصیر به ضمان بدون تقصیر در سطوح حساس استنباط اختصاص دارد؛ بدین معنا که هرچه تأثیر حکم صادره بر جان، مال یا آبروی مخاطب بیشتر باشد، مانند قضاوت خودکار در دعاوی کیفری یا فتوای هوشمند در معاملات کلان، اثبات رابطه سببیت و تقصیر دشوار می‌گردد؛ از این رو الگوی مسئولیت محض جاری می‌شود که صرف احراز خسارت و استناد عرفی به سیستم هوشمند، ضمان را محقق می‌سازد. لایه چهارم نیز به ایجاد نهاد ناظر شرعی دائمی اختصاص دارد که به منظور شفاف‌سازی استناد و تضمین عدالت در فرایند، تشکیل نهادی مرکب از فقهای جامع‌الشرایط ضروری است که پیش از راه‌اندازی سامانه‌های استنباط هوشمند، الگوریتم‌ها و داده‌ها را ارزیابی کند و پس از بهره‌برداری، نظارت مستمر بر خروجی‌ها داشته باشد؛ در صورت بروز خسارت، رعایت یا عدم رعایت پروتکل‌های مصوب این نهاد، معیار توزیع مسئولیت میان توسعه‌دهنده و بکارگیرنده خواهد بود.

خانم نوبخت در پایان این نشست، با جمع‌بندی مباحث مطرح شده، تأکید کرد: الگوی چهارلایه پیشنهادی با ایجاد توازن میان بهره‌گیری از فناوری و التزام به اصول فقهی، ضمن پاسخگویی به چالش‌های کنونی، بستری عادلانه برای توزیع مسئولیت در نظام فتوایب هوشمند فراهم می‌آورد و می‌تواند به عنوان الگویی کارآمد در تدوین مقررات داخلی و نظارت شرعی بر سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/