به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران/تهران، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر شعبانی موثقی، نماینده ولی فقیه در همدان، در نشست علمی ‑ پژوهشی طلاب، سه نظریه فقهی «حریم»، «انفال» و «تزاحم» را پیرامون امکان مسدودسازی تنگه هرمز واکاوی کرد و با رد نظریه حریم، انفال را جدی‌ترین مستند شرعی دانست، اما تشخیص نهایی را مبتنی بر قاعده تزاحم و صرفاً در صلاحیت ولی است.

انفال؛ جدی‌ترین مستند شرعی برای حاکمیت بر تنگه هرمز

وی در ابتدا با طرح قاعده «عدم جواز تصرف بدون مالکیت یا اذن شرعی» سه دلیل موافق تصرف در تنگه هرمز را مورد واکاوی قرار داد و گفت: نظریه نخست؛ حریم این نظریه با چهار اشکال مواجه شد: اختصاص به زمین‌های موات، محدوده عرفی اندک، عدم جواز منع تصرفات بی‌ضرر دیگران و عدم شناسایی در عرف بین‌الملل به‌کلی رد شد. نظریه دوم؛ انفال با استناد به روایات صحیح‌السند از امام صادق(ع) و نظر صاحب جواهر، جدی‌ترین دلیل دانسته شد که دریاها را در اختیار امام و در عصر غیبت در اختیار ولی فقیه قرار می‌دهد. در مقابل، قاعده اهل‌سنت «القدیم یُترک» به دلیل تعارض با ادله اجتهادی، فاقد اعتبار شمرده شد و نظریه سوم؛ تزاحم بر اساس ولایت مطلقه فقیه، در صورت تهدید امنیت نظام، حکم اولیه را کنار می‌زند و تنگه هرمز را «مهم‌ترین اهرم فشار» جمهوری اسلامی توصیف کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین شعبانی موثقی در بخش حقوقی نشست با اشاره به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها - که ایران به دلیل نگرانی‌های امنیتی آن را تصویب نکرده است - یادآور شد که عرف بین‌المللی شکل‌گرفته، استناد به «عدم امضا» را بی‌اثر کرده است، با این حال، ماده ۲۶ همین کنوانسیون به کشورهای ساحلی اجازه اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات (نظیر تأمین امنیت) را می‌دهد که می‌تواند روزنه‌ای حقوقی باشد، هرچند اثبات حقانیت در محاکم بین‌المللی را «دشوار و پرپیچ‌وخم» خواند.

وی در پاسخ به پرسش‌های طلاب تشخیص ادامه جنگ یا صلح و نیز اولویت میان احکام اولیه و تعهدات بین‌المللی را امری موضوعی دانست که هیچ‌یک اولویت ثابت ندارند و تشخیص «اهم» در هر بزنگاه با در نظر گرفتن مؤلفه‌های نظامی، سیاسی و اجتماعی، صرفاً بر عهده حاکم شرع زنده و آگاه به مقتضیات روز است.

انتهای پیام/