به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش این مرکز در گزارش «واکاوی و شناسایی مسائل و چالش‌های سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی» آورده که قانون ساماندهی مد و لباس کشور در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن تلاش شده اجزای مختلف زنجیره ارزش تولید پوشاک مورد توجه قرار گیرد و چالش‌های ناظر بر آن مرتفع شود.

در این گزارش گفته شده که اما یکی از چالش‌های جدی در این عرصه فقدان رویکرد نظری در بسط و توسعه صنعت پوشاک بوده که این امر نیازمند تدوین سند سیاستی و تعیین چشم‌انداز کشور در این عرصه است. با گذشت حدود ۱۹ سال از تصویب قانون مذکور و تحولات حوزه پوشش، اهمیت بازار و صنعت پوشاک و اثرگذاری آن بر الگوی پوششی جامعه بیش‌ازپیش مشخص شده و این امر ضرورت تمرکز عمیق و وسیع‌تر سیاستگذار بر این موضوع را می‌طلبد.

در ادامه تصریح شده که لذا در سال ۱۴۰۳‌ «سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی» به‌عنوان یک سند بالادستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. سند مذکور در ۵ ماده به تبیین و تشریح «مبانی، اصول و ارزش‌ها»، «هدف کلان»، «مسائل»، «سیاست‌های اجرایی» و «اقدامات و فعالیت‌های اجرایی» پرداخته است.

بررسی این سند، نشان از فقدان جامعیت در مسئله‌شناسی، ضعف اولویت‌گذاری در نظام مسائل، فقدان برنامه زمان‌بندی در اهداف سند سیاستی، ضعف توجه به گروه‌های مختلف جامعه مخاطب، ضعف در تعریف مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران در صنعت پوشاک در عرصه بین‌الملل، ضعف توجه به وضعیت فعلی ساختار مدلباس کشور و کفایت حداقلی اقدامات پیش‌بینی شده در نسبت با مسائل دارد.

لذا بازنگری در سند مذکور با هدف رفع چالش‌های مذکور ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می‌شود.

در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم بیان شده که بررسی سند نشان می‌دهد، به‌رغم اینکه سعی شده اصول و مبانی، نظام مسائل، سیاست‌های اجرایی، اقدامات عملیاتی به تفکیک مشخص گردند؛ اما نکاتی نسبت به سند وجود داردکه تحقق هدف کلان را خدشه‌دار خواهد کرد.

محور اول ضعف جامعیت مسئله‌شناسی است. تفکیکی بین مسائل کلان و مسائل خرد در سند وجود ندارد. ضروری است؛ نظام مسائل به‌صورت پلکانی و در نسبت با اصول و مبانی به سیاست‌های اجرایی و اقدامات متصل شود.

در ادامه عنوان شده که مسئله‌شناسی سند، آمیخته‌ای از مسائل نظری و گفتمانی و مسائل خرد و اجرایی وجود دارد. مضاف‌بر اینکه مسائل تدوین شده‌ در برخی از حوزه‌ها حداقلی احصا شده است.

به‌عنوان نمونه چالش‌های نظارت پیشینی بر طراحی‌ها و عدم سازماندهی طراحان، چالش‌های تجاری‌سازی تولیدات و ویژندسازی، عدم اتصال نظام‌مند طراحان به تولیدکنندگان، تمایز بین ویژند و تولیدکننده، الزامات ویژندسازی و … اشاره نشده است.

در این گزارش بیان شده که ضعف اولویت‌بندی مسائل و برنامه اقدام تدوین شده هم محور بعدی است. لازمه تدوین سند راهبردی، تعیین اولویت مسائل و طراحی شبکه‌ای راهبردهای حل مسئله است.

در واقع در موضوعات بینابخشی تشخیص مسئله و تجویز حل مسئله به‌صورت خطی امکان‌پذیر نیست. درواقع هر مرحله از تحقق اهداف مورد نظر و شکل‌گیری چرخه صنعت پوشاک، پیش‌نیازهایی دارد که عدم تحقق آنها، امکان ورود به دیگر اجزای چرخه را غیرممکن می‌سازد.

در این گزارش تصریح شده که فقدان‌ برنامه زمان‌بندی در اهداف سند سیاستی هم باید مورد توجه قرار گیرد. ذیل هدف تعیین شده در این سند، صرفاً یک هدف کمّی در بازه زمانی ده‌ساله (‌بلندمدت) تعیین شده و آن تصاحب بیش از ۴۰ درصد بازارهای داخلی ازسوی ویژندهای صاحب سبک ایرانی اسلامی است.

لازمه تحقق این هدف، تعیین اهداف خرد در بازه‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت بوده که در سند مورد اشاره قرار نگرفته است. در سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های اقدام ناظر به عرصه بین‌الملل نیز مواردی پیش‌بینی شده، اما ذیل اهداف و برنامه کمّی و زمان‌بندی شاخص و سنجه‌ای با این مضمون در نظر گرفته نشده است.

در ادامه به ضعف در تعریف مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران در صنعت پوشاک در نسبت با کشورهای دیگراشاره شده و آمده که با توجه به اینکه یکی از مسائل عنوان شده، «ضعف دیپلماسی و فقدان حضور اثربخش در مناسبات بین‌المللی …» است، تعیین مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران در عرصه مدلباس و ساماندهی کلیه برنامه و اقدامات در راستای رسیدن به سطح رقابت در شاخص مزیتی، باید در اولویت قرا گیرد.

تعیین این مهم در سند به انجام مطالعات آینده‌پژوهی ذیل اقدامات آموزشی_پژوهشی موکول شده که البته متولی آن نیز مشخص نیست.

در این بخش به ضعف توجه به گروه‌های مختلف مصرف‌کننده هم اشاره شده و گفته شده که در سند مذکور تنوع جامعه مخاطب و نیازهای مختلف آن ازجمله نوجوان مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

این درحالی است که هویت‌یابی یکی از مسائل مهم دوره نوجوانی است و مدلباس جامعه نقش بسزایی در این هویت‌یابی دارد.

محور بعدی پیشنهاد ساختاری جدید بدون توجه به وضعیت فعلی ساختار مدلباس کشور است.

اشتراک بالای ۷۰ درصد تکالیف و اعضای عضو ساختار سیاستگذاری و اجرایی منجر به موازی‌کاری، صوری شدن انجام تکالیف و نظارت بر آنها و درنهایت ناکارآمدی ساختار سازمانی خواهد شد.

در ادامه یافته‌های این گزارش گفته شده که اعضای پیشنهادی در شورای راهبری در نسبت با اقدامات و تکالیف بیان شده نبوده و برخی از دستگاه‌ها ازجمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ذکر نشده‌اند. این درحالی است که یکی از چالش‌های عرصه مدلباس کشور، ضعف ساختار اجرایی موجود است که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و در اصلاحیه مصوبه مذکور، بازنگری در ساختار اجرایی این حوزه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است.

در این گزارش عنوان شده که عدم تفکیک عرصه مد و لباس از یکدیگر در سند یکی از چالش ها است. مفهوم «مد و لباس» عرصه‌ای فراتر از سبک پوشش را شامل می‌شود.

کلیه ملزومات پوشش از قبیل کیف، کفش، اکسسوری‌های استایل و … مشمول این سند است؛ که هرکدام از مواد مذکور الزامات و ابعاد مسئله‌شناسی خاص خود را دارند. ساختار فعلی (کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور) و ساختار پیشنهادی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، امکان تحقق این هدف را ندارد و نیاز به ساختار اجرایی پرقدرت‌تر و همچنین تحول در چند محور صنعتی وجود دارد. لذا مناسب است از واژه «مدلباس» به‌عنوان جایگزین «مد و لباس» استفاده شود.

در بخش پیشنهادات این گزارش هم بیان شده که با توجه به اهمیت این حوزه از حیث جایگاه انتقال فرهنگ در عرصه داخلی و بین‌المللی پیشنهاد می‌شود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به بازنگری سند مذکور با عنایت به وضعیت موجود کشور از حیث قانونی، اجرایی و هم از حیث وضعیت مصرف جامعه و ظرفیت‌های موجود در این عرصه و همچنین افق تعریف شده در عرصه بین‌الملل اقدام و پیش‌نویس اصلاحی را جهت بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.

در این گزارش برگزاری جشنواره سالیانه بین‌المللی پوشاک راه ابریشم و انتخاب مزیت رقابتی «هویت پوشاک» به‌عنوان نماد صنعت پوشاک در ایران، اضافه شدن «‌نماینده تام‌الاختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «‌نماینده تام‌الاختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، «‌نماینده تام‌الاختیار وزارت آموزش و پرورش»، «نماینده تام‌الاختیار سازمان برنامه و بودجه کشور» به اعضای شورای راهبری سند مذکور، تعیین اهداف کمّی صادرات و استفاده از بازارهای بین‌المللی کشورهای منطقه در بازه زمانی مشخص کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و الزام کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به تعیین سنجه‌های کمّی اقدامات اجرایی تعریف شده در قانون، براساس اهداف بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تعیین شده. به‌عبارتی تحقق اصلاح سبک پوشش در جامعه نیازمند برنامه پلکانی و ترتبی است، پیشنهاد شده است.

همچنین در این گزارش به تفکیک الزامات ویژندسازی و نیازمندی‌های تقویت تولیدکنندگان داخلی و توجه به گروه‌های مختلف جامعه و اقتضائات و نیازهای آنها در عرصه پوشاک اشاره شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/