به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، اما هر دو طرف گفت‌وگو، یک پرسش بنیادین را نادیده گرفته‌اند: چرا باید زندگی مشترکِ بدون تعهد رسمی، حقوقی برابر با ازدواج داشته باشد؟ آیا صرفِ «زیاد بودن» یک پدیده، آن را درست و قابل‌دفاع می‌کند؟

گزارش گاردین، چه از زبان موافقان و چه مخالفان، با این پیش‌فرض حرکت می‌کند که «زندگی مشترک بدون ازدواج» یک انتخاب مدرن و محترم است. جو ادواردز در دفاع از طرح می‌نویسد: «بسیاری از زوج‌ها بدون ازدواج، فرزند بزرگ می‌کنند، دارایی‌ها را تقسیم می‌کنند و زندگی‌شان را با هم می‌سازند – گاهی به دلایل فرهنگی، شخصی یا مالی، و اغلب به این دلیل که یکی از طرفین نمی‌خواهد ازدواج کند.»

اما دقیقاً همین عبارت، ماهیت مسئله را آشکار می‌کند. وقتی «یکی از طرفین نمی‌خواهد ازدواج کند»، چرا قانون باید حمایت‌های کامل یک ازدواج رسمی را به او (یا به طرف دیگر) اعطا کند؟ در اکثر قریب‌ به‌ اتفاق این موارد، آن طرفِ مایل‌ به‌ ازدواج، زن است و آن طرفِ ناخواسته، مرد. سال‌ها زندگی مشترک، فرزندآوری، تقسیم هزینه‌ها و ساختنِ زندگیِ مشترک، بدونِ پذیرشِ تعهد رسمی، نه یک «انتخابِ مدرنِ» برابرانه، که نوعی سوءاستفاده از ظرفیت‌های عاطفی، جسمی و مالی زن محسوب می‌شود.

مخالفان می‌گویند «زوج‌ها آگاهانه ازدواج نمی‌کنند» و «اسطوره‌ی ازدواج عرفی» ریشه در ignorance (بی‌اطلاعی) دارد. اما آیا راه‌حل، قانونی‌کردنِ همین بی‌تعهدی است؟

روث دیچ در متن خود ادعا می‌کند که اصلاح قانون همباشی به زنان ظلم می‌کند، چون دادگاه‌ها در تقسیم دارایی، به‌ندرت به نفع زنان رأی می‌دهند. او می‌نویسد: «همیشه بهتر است دارایی مخصوص به خود را داشته باشی تا به شریکی تکیه کنی… تاریخ نشان داده که دادگاه‌ها به‌ ندرت به نفع زنان سخاوتمندانه عمل کرده‌اند.»

در نگاه اول، این استدلال در حمایت از زنان به‌نظر می‌رسد، اما در واقع بار مسئولیت را از دوش مرد برمی‌دارد و به زن می‌گوید: «تنها خودت باش و به کسی تکیه نکن.» این رویکرد، در باطن همان فمینیسمِ فردگرایانه‌ای است که به‌جای مطالبه‌ی تعهد از مرد، به زن توصیه می‌کند «مستقل» باشد و نیازی به حمایت قانونی نداشته باشد و بار زندگی و خانواده را به تنهایی به دوش بکشد.

دیچ حتی با افتخار می‌گوید کسانی که دارایی دارند، مالکیت مشترک خود را ثبت کرده‌اند و «حقوقی مستقل از شریک خود» دارند. این یعنی او به‌صراحت می‌پذیرد که یک مرد می‌تواند سال‌ها با یک زن زندگی کند، فرزند داشته باشد، اما هیچ مسئولیتِ متعهدانه‌ای در قبال او نداشته باشد، چون «او باید خودش دارایی داشته باشد». این، عادی‌سازیِ ظلمی است که در لباسِ «حقوق مدرنِ زنان» ارائه می‌شود.

یکی از استدلال‌های کلیدی موافقان اصلاح قانون، حمایت از قربانیان خشونت خانگی است. جو ادواردز می‌نویسد: «بسیاری از قربانیان خشونت خانگی گرفتار می‌مانند، چون به‌سادگی نمی‌توانند بدون هیچ شبکه‌ای قانونی و مالی، رابطه‌ی آزاردهنده را ترک کنند.»

اما این استدلال، تناقضی آشکار دارد. اگر از همان ابتدا، زندگی مشترک بر پایه‌ی عقد رسمی ازدواج شکل گرفته بود، شبکه‌ی حمایتیِ قانونیِ شفاف (حقوق مالیِ تضمین‌شده، حق مسکن، نفقه، ارث و حضانتِ روشن) در کار بود و نیازی به «اصلاح قانون همباشی» احساس نمی‌شد.

موافقان می‌خواهند با تغییر قانون، عواقبِ یک انتخابِ نادرست و فرهنگ غلط را جبران کنند، بدون اینکه به زنان بگویند که «به‌جای سال‌ها انتظار برای اصلاح قانون، به دنبال تعهد رسمی باشید.»

به‌ عبارتی، قانون همباشی مثل چسب زخمی بر زخمی عمیق است که جلوگیری از آن، سال‌ها پیش با یک «بله» گفتنِ ساده ممکن بود.

موافقان به‌ کرات به تجربه‌ی استرالیا و نیوزیلند اشاره می‌کنند و آن را موفق می‌خوانند. اما سؤال این است: موفقیت در آن کشورها به چه معناست؟ آیا به معنای افزایشِ ازدواج‌های پایدار است یا به معنای عادی‌سازیِ بیشترِ زندگی‌های بدون تعهد؟

متون حقوقی نشان می‌دهد که در استرالیا، پس از اجرای قوانین مشابه، شمار زوج‌های همباشی افزایش یافت و بسیاری از مردان ترجیح دادند به‌جای ازدواج رسمی، در چارچوب «همباشیِ قانونی» زندگی کنند؛ چراکه همان مزایا را با تعهدِ کمتر دریافت می‌کردند. این دقیقاً همان خطری است که زنانِ خواهانِ تعهدِ پایدار را تهدید می‌کند. قانون همباشی، به‌جای تشویق به ازدواج، بی‌تعهدی را نهادینه می‌کند.

نقشِ غایبِ «مسئولیتِ فردی» در گفت‌وگوی فعلی

در تمام استدلال‌های مطرح‌شده در گزارش گاردین، یک مفهوم کلیدی غایب است: مسئولیتِ فردی. موافقان می‌گویند «زنان به حمایت قانونی نیاز دارند» و مخالفان می‌گویند «زنان باید دارایی شخصی داشته باشند». اما هیچ‌کدام نمی‌گویند که «زنان باید پیش از زندگی مشترک و فرزندآوری، به دنبال عقد رسمی باشند» و «مردان باید بدانند که زندگی مشترک بدون تعهد، یک حقِ قانونی نیست، بلکه نوعی فرار از مسئولیت است.»

نهاد ازدواج، هزاران سال در تمدن‌های مختلف، به‌عنوانِ تنها ضامنِ تعهدِ رسمیِ مرد در قبال زن و فرزندان شناخته شده است. نه قانون همباشی می‌تواند جای آن را بگیرد و نه توصیه‌های فردگرایانه‌ی روث دیچ. ازدواج، قراردادی است که در آن مرد (و زن) به‌صراحت می‌پذیرند که در قبال هم، فرزندان و دارایی‌های مشترک مسئول هستند. حذفِ این نهاد یا تضعیفِ آن با قوانین موازی، چیزی جز افزایشِ بی‌تعهدی و رهاشدگیِ زنان به همراه ندارد.

قانون همباشی، پاسخِ اشتباه به سؤالِ درست

قانون همباشی، به سؤالِ درستِ «چگونه از زنان آسیب‌پذیر حمایت کنیم؟» پاسخِ اشتباه می‌دهد. پاسخِ درست، تقویتِ نهاد ازدواج و فرهنگ‌سازی برای مسئولیت‌پذیریِ مردانه است، نه اعطای حقوقِ ازدواج به زندگی‌هایی که فاقدِ تعهدِ آن هستند.

قانونی که مزایای ازدواج را بدون تعهدِ آن به زوج‌ها بدهد، در واقع به مردان این پیام را می‌دهد که «می‌توانید همه‌ی مزایای زندگی زناشویی را داشته باشید، بدون اینکه مسئولیتِ رسمیِ آن را بپذیرید.» این نه حمایت از زن است و نه عدالت، بلکه تطبیعِ ظلمی است که در لباسِ «حقوق مدرن» ارائه می‌شود.

در پایان، بهتر است به‌ جای تغییرِ قانون برای تطبیق با «۳٫۵ میلیون زوج همباشی»، از خود بپرسیم: چرا این تعداد تا این اندازه زیاد شده است؟ آیا راهِ حل، تغییرِ قانون است یا تغییرِ نگرش به ازدواج و تعهد؟ به‌ گمان من، پاسخِ روشن است: ازدواجِ رسمی، نه یک گزینه‌ی سنتیِ منسوخ، که تنها ضامنِ مسئولیتِ واقعی در روابط انسانی است.

انتهای پیام/