به‌گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران/تهران، خانم خدیجه حامدی معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) و آقای دکتر مهدی میری پژوهشگر پسادکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی در مقاله‌ای مشترک به «بازخوانی مسلک اجتهادی حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی» پرداخته‌اند. متن مقاله به شرح زیر است؛

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

در مباحث فلسفه فقه و اسلوب‌های استنباط احکام شرعی، تبیین «روش‌شناسی اجتهاد» جایگاهی بس بنیادین و سرنوشت‌ساز دارد؛ چه آنکه انضباط متدلوژیک در فقاهت، یگانه ضامن صیانت از اصالت استنباط و پاسداری از سنت سلف صالح در استخراج احکام الهی از کتاب، سنت، اجماع و عقل به شمار می‌رود. تنقیح روش، چارچوب دادوستد فقیه با ادله را ترسیم می‌کند و مانع از درآمیختن پیش‌فرض‌های متأخر با مراد اصیل شارع می‌گردد؛ چنان‌که در تحقیقات اهل‌نظر نیز تصریح شده است که بنیاد هر بالش و پیشرفت اصیلی در گستره دانش بشری، در گرو تنقیح و پالایش روش‌شناسی است [۱]. در کارگاه فقه و اجتهاد نیز نیل به ملکه قدسی استنباط، تمییز حجت شرعی از لاحجت و نجات از ورطه استحسانات ذوقی، متوقف بر وقوف ژرف بر مجاری ادله و انسجام روشی در مواجهه با نصوص وحیانی است.

با این نگاه، منظومه فقهی حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (دام‌ظله‌العالی) در میان نحله‌ها و مسالک اجتهادی معاصر، حائز مختصات روش‌شناختی ممتاز، دیرپا و بی‌بدیلی است. عمود خیمه این دستگاه فقاهتی، ابتنای وثیق بر «تبارشناسی اقوال و فتاوا»، غور در ریشه‌های کهن متون و استقصای همه‌جانبه آرای اصحاب متقدم است. این مشرب اجتهادی، فرایند استنباط را از حصار تجریدات محض اصولی و اعتباریات مدرسه‌ای رهانیده و آن را با واقع‌نگری تاریخی، تحلیل بستر نزول و صدور روایات و بازشناسی تلقی متشرعه عصر حضور پیوند می‌زند؛ رویکردی که فقه را نه یک دستگاه مفاهیم منتزع، بلکه معرفتی زنده، تاریخی و متصل به سیره عملی معصومان علیهم‌السلام می‌بیند.

ماهیت تبارشناسی و جایگاه احاطه بر اقوال در ملکه فقاهت

مراد از «تبارشناسی اقوال» در هندسه فقاهت، صرف تورق تفننی کتب یا جمع‌آوری فهرست‌وار نظریات نیست؛ بلکه عبارت از ردیابی باستان‌شناختی، تطورشناسی تاریخی و بازخوانی طبقاتی انظار اصحاب از سپیده‌دم غیبت صغری و دوره محدثان نخستین تا عصر قدما، متأخرین و فقهای متأخرالمتأخرین است. فقیه در این سلوک تحلیلی، مسئله را در بستر زمان به عقب بازمی‌گرداند تا آشکار سازد که آیا یک فتوای معهود، ریشه در متون مأثور و ارتکاز اصحاب امامیه داشته یا آنکه در پی ورود اصطلاحات کلامی، قواعد اصولیِ مستحدث، یا حتی به جهت دادوستد علمی ناگزیر با فقه عامه و تفریعات اهل‌سنت در سده‌های بعد متولد شده و تدریجاً به متون امامیه تسری یافته است.

این احاطه تاریخی چنان اعتباری دارد که استوانه‌های فقاهت، آن را مقوم بنیه علمی مجتهد دانسته‌اند؛ چنان‌که مرحوم وحید بهبهانی در الفوائد الحائریة، تسلط همه‌جانبه بر آرا، فتاوا و اصطلاحات قدما و متأخرین را از شروط رکین و ارکان بنیادین تصدی منصب اجتهاد قلمداد می‌فرماید [۲]. فقیهی که از تبار تاریخی یک مسئله بی‌خبر باشد، غالباً فتاوای مستحدث را با اصول متلقات خلط می‌کند، تمایز میان نص خالص و فتوای مأخوذ از تفریع را درنمی‌یابد و به سادگی در دام شهرت‌های غیرمستند و ساختگی گرفتار می‌آید؛ حال آنکه دیرینه‌شناسی فتوا، پیشینه نزاع را منقح ساخته و فقیه را مستقیماً بر سرچشمه‌های زلال نص می‌نشاند.

دو مسلک بنیادین در استنباط؛ صناعت مدرسه‌ای در برابر تجمیع ظنون

در یک گونه‌شناسی کلان و بنیادین، جریان‌های حاکم بر حوزه‌های فقهی امامیه را می‌توان در دو مشرب اصلی دسته‌بندی کرد:

مسلک نخست، «روش مدرسه‌ای و صناعت‌محور» است که ریشه در مبانی اصولیِ تنقیح‌شده متأخرین دارد و نقطه اوج آن در مکتب محقق نائینی جلوه‌گر شد و سپس در ساختار تدریسی و تحلیلی آیت‌الله العظمی خویی (قدس‌سرهما) تثبیت گردید. در این رهیافت، فقیه گزاره‌ها را با انضباط صوری و انتزاعیِ مبتنی بر قیاس‌های منطقی، مرزبندی‌های تعبدی و هندسه دقیق اصول عملیه می‌چیند. در این منظر، هر دلیل باید به تنهایی واجد حجیت تعبدی مستقل و حجیت جزیره‌ای باشد و اگر دلیلی از حیث سند یا دلالت فاقد نصاب کامل صناعی بود، طرد می‌گردد و نوبت به مراتب نازل‌تر یا اصول تعبدیه می‌رسد.

در نقطه مقابل، «مسلک تجمیع ظنون و تراکم قرائن» قرار دارد که شیخ اعظم انصاری (طاب‌ثراه) از پیشگامان سترگ آن است و منظومه فقاهتی آیت‌الله شبیری زنجانی در دوران معاصر، اصیل‌ترین جلوهگاه آن به شمار می‌آید. در این دیدگاه، هدف مجتهد دستیابی به وثوق نوعی، سکون نفس و اطمینان عقلایی به واقع است. فقیه خود را به یک دلیل تجریدی محدود نمی‌سازد، بلکه شبکه‌ای ارگانیک از شواهد گوناگون را گرد می‌آورد؛ شواهدی اعم از سیاق ادعیه و روایات، نسخه‌شناسی دقیق مصادر، مناسبات ارتکازی حکم و موضوع، شواهد تاریخی و لغوی، و بیش از همه، نحوه فهم قدما از نص. این مؤلفه‌ها اگرچه هریک به تنهایی افاده قطع نمی‌کنند، اما بر اثر توارد و هم‌پوشانی دلالتی، تراکمی از ظنون عقلایی پدید می‌آورند که در نهایت به علم عادی و اطمینان وجدانی نسبت به مراد جدی شارع منتهی می‌گردد. از این رو، استنباط در نگاه معظم‌له، حاصل جمع ریاضیِ احتمالات و تولید وثوق عقلایی از دل قرائن تاریخی است.

جایگاه معرفتی اقوال سلف و پیوند آن با انسداد

اهتمام فوق‌العاده و مداقه کم‌نظیر معظم‌له در کلمات فقیهان سلف، ریشه در یک مبنای اصولی دقیق و نگاه خاص ایشان به مسئله انسداد باب علم و علمی دارد. ایشان در مباحث کتاب نکاح و سایر ابواب فقهی، با بیانی روشن به تبیین جایگاه علمی و ثمره فقهیِ نقل اقوال پرداخته و نشان می‌دهند که تتبع در آرا صرفاً برای جست‌وجوی اجماع تعبدیِ کاشف نیست؛ زیرا اجماع محصَّل با آن تعاریف خشک اصولی بسیار نادرالوجود است. در تحلیل ایشان، رجوع به میراث قدما سه کارکرد بنیادین دارد:

نخست آنکه فهم علمای سلف، بهترین شاه‌کلید برای پی بردن به چگونگی حمل روایات، کشف مراد عرفی استعمالات در عصر صدور، و راهیابی به وجوه عقلایی و عرفی برای علاج و رفع تعارض اخبار است؛ وجوهی دقیق که در افق ذهنی معاصران نص ملموس بوده ولی چه بسا به ذهن فقیه متأخر خطور نکند. دوم آنکه از منظر قواعد باب تعارض، شهرت فتوایی از برجسته‌ترین مرجحات به شمار می‌رود و تفکیک میان قول مشهور و شاذ جز از مجرای استقصای تام اقوال میسر نیست. سوم آنکه اگر مجتهد، حجیت را دائرمدار ظن اطمینانی بداند یا مقدمات انسداد را بپذیرد، آگاهی از کمیت و کیفیت فتاوا، وزن مذهب و میزان گرایش اصحاب به یک نظر، نقشی تعیین‌کننده در تقویت ظن فقیه و رساندن آن به سرحد اطمینان ایفا می‌کند [۳].

این رویکرد با مبنای انسدادی پیوندی ناگسستنی دارد. در تحلیل معرفت‌شناختی ایشان، سیره عقلا تنها ظواهری را حجت می‌شمارد که واجد وصف وثوق و اطمینان‌آور باشند. از آنجا که به جهت بُعد تاریخی هزار ساله، عوارض ناگزیر نقل به معنا، تشتت نسخه‌های خطی و کثرت تعارضات در احادیث، نصوص مکتوب در کثیری از موارد به تنهایی و تجرید از قرائن قادر به تولید اطمینان مستقیم نیستند، تبارشناسی کلمات قدما نقشی جبران‌کننده بر عهده می‌گیرد. فهم متقدمانی که به عهد معصوم نزدیک‌تر بوده و قرائن حالیه را لمس کرده‌اند، حلقه‌های مفقوده دلالت را بازسازی نموده و وثوق عرفی را محقق می‌سازد.

تطبیقات عینی و کارکرد تبارشناسی در گره‌گشایی‌های فقهی

جامعیت تتبع تبارشناسانه و ارجاع دقیق معظم‌له به مصادر دست‌اول، سد استواری در برابر رسوخ خطاهای اجتهادی و شکل‌گیری شهرت‌های موهوم در فقه است؛ امری که می‌توان آن را در دو تطبیق عینی از دروس خارج ایشان به وضوح پی گرفت:

۱. مسئله انفصال اجل از عقد در نکاح منقطع:

در مسئله جواز یا بطلان تعیین مدت در متعه به گونه‌ای که آغاز آن از حین اجرای صیغه عقد منفصل باشد (نظیر آنکه عقد امروز خوانده شود اما مبدأ زوجیت از ماه آینده قرار داده شود)، برخی از متأخرین بر پایه استدلال‌های صناعی به سمت بطلان میل کرده یا به توهم وجود شهرت بر عدم جواز، در مسئله توقف نموده‌اند. اما معظم‌له با یک دیرینه‌شناسی جامع، اثبات می‌کنند که اتفاقاً شهرت محصَّل و منقول اصحاب امامیه بر جواز این انفصال مستقر است.

ایشان با سیر در طبقات فقهی نشان می‌دهند که استوانه‌های فقاهت نظیر ابن‌ادریس در سرائر، محقق حلی در شرایع و نکت‌النهایه، علامه حلی در پنج اثر کلیدی خویش یعنی قواعد، تحریر، مختلف، ارشاد و تلخیص‌المرام، و به دنبال ایشان فاضل مقداد در تنقیح، ابن‌شجاع قطان در معالم‌الدین، صیمری در غایة‌المرام، محقق کرکی، شهید ثانی، فاضل اصفهانی، فیض کاشانی، صاحب حدائق، صاحب ریاض و شیخ انصاری، همگی بالصراحه فتوا به صحت و جواز داده‌اند. همچنین عبارات شیخ طوسی در نهایه، ابن‌براج در مهذب، کیدری در اصباح و صاحب وسائل بر اساس دلالت روایت بکار بن حبیب، ظاهر در جواز است. ایشان در ادامه تبارشناسی روشن می‌سازند که سرآغاز مخالفت با این جریان غالب، صرفاً از فخرالمحققین در ایضاح و صاحب مدارک در نهایة‌المرام پدیدار شده و تردید محدث مجلسی در مرآة‌العقول و سبزواری در کفایه، و همچنین مخالفت صاحب جواهر، حاصل نفوذ این تشکیکات متأخر است و هیچ اتصالی به عصر قدما ندارد [۴].

۲. مسئله قضای روزه بر شیخ و شیخه در فرض تجدد تمکن:

در این فرع عبادی که پیرمرد و پیرزن به جهت عجز، روزه نگرفته و فدیه داده‌اند اما پس از ماه رمضان استثنائاً توانایی روزه گرفتن بیابند، گروهی از مشاهیر متأخر از جمله فیض در مفاتیح، سبزواری در ذخیره و کفایه، صاحب حدائق، نراقی در مستند، مجلسی ثانی در مرآة‌العقول و کاشف‌الغطاء، ادعای شهرت فتوایی بر وجوب قضا کرده‌اند. با این حال، آیت‌الله شبیری زنجانی با یک کالبدشکافی عمیق تاریخی اثبات می‌فرمایند که این شهرت کاملاً کاذب و برآمده از تقلید متأخرین از عبارات مجمل یکدیگر است.

ایشان با تتبع در قریب به چهل اثر فقهی اثبات می‌کنند که تا پیش از محقق حلی، هیچ‌یک از قدما جز اطلاق کلام ابن‌جنید قائل به وجوب قضا نبوده‌اند؛ بلکه فقهای عصر حضور و متقدمان نظیر مؤلف فقه الرضا، ابن‌بابویه در رساله‌اش به نقل مختلف، صدوق در مقنع، شیخ در اقتصاد، ابن‌حمزه در وسیله و حلبی در اشارة‌السبق، همگی فتوا به نفی قضا داده‌اند. حتی پس از محقق حلی نیز چهره‌های شاخصی چون ابن‌فهد در محرر، فیض در مفاتیح، آقا رضی خوانساری در شرح دروس، میرزای قمی در غنائم، شیخ جعفر و شیخ حسن کاشف‌الغطاء در انوارالفقاهه، بر عدم وجوب قضا تأکید کرده‌اند؛ افزون بر آنکه خود محقق حلی نیز در اثر متأخرش یعنی المختصر النافع، از نظر اولیه خود در شرایع برگشته و به نفی وجوب قضا تمایل یافته است [۵].

روح حاکم بر این استقصای تاریخی، وفاداری کامل معظم‌له به قاعده زرین مرحوم فاضل هندی در کشف‌اللثام است که هشدار می‌دهد فقیه نباید به منقولات باواسطه و حکایت اقوال در کتب متأخر اعتماد کند. رجوع مستقیم به سرچشمه‌ها معلوم می‌دارد که چه بسیار نظراتی که بر اثر مسامحه در نقل، جابه‌جایی تعابیر، یا استنباط نادرست از متون گذشتگان، به اشتباه به عنوان نظر مشهور یا مذهب امامیه ثبت شده‌اند.

حاصل بازخوانی اسلوب اجتهادی حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی این است که «تبارشناسی اقوال و فتاوا» در هندسه فقاهتی ایشان، امری فراتر از تتبع تفننی و در حقیقت اساسی‌ترین شیوه در تنقیح ادله و قلب تپنده نظریه «تجمیع ظنون» است. معظم‌له با التفات عمیق به شکاف تاریخی ناشی از عصر غیبت و ناکافی بودن ظواهر مجرد در افاده قطع، بازگشت تحلیلی به بستر تاریخی نصوص و واکاوی دست‌اول کلمات قدما را یگانه طریق کشف ارتکازات متشرعه می‌دانند. این متدولوژی اجتهادی، نه تنها مانع از انسداد و تحمیل انتزاعات صناعی بر نصوص شرع می‌گردد، بلکه فرایند استنباط احکام الهی را بر پایه‌ای عقلایی، متقن، واقع‌گرایانه و اطمینان‌بخش مستقر می‌سازد.

منابع:

[۱] نک: بدوی، عبدالرحمن، (۱۳۷۴)، «مراکز پژوهشی، سازمان‌های فقهی و مجموعه‌های وابسته»، ترجمه محمدجواد مهدوی، مجله فقه اهل‌بیت (ع)، شماره ۴، ص ۱۸۲.

[۲] بهبهانی، محمدباقر، (۱۴۱۵ق)، الاجتهاد و التقلید (الفوائد الحائریة)، قم: مجمع الفکر الاسلامی، ص ۳۳۷.

[۳] زنجانی، سید موسی شبیری، (۱۴۱۹ق)، کتاب نکاح (تقریرات)، قم: مؤسسه پژوهشی رأی‌پرداز، ج ۶، صص ۱۸۵۲ـ۱۸۵۳.

[۴] همان، ج ۱۹، صص ۶۱۸۳ـ۶۱۸۴.

[۵] زنجانی، سید موسی شبیری، کتاب صوم (تقریرات)، سال چهارم، جلسه ۳۷۳.

انتهای پیام/