به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، در شبکه‌های مجازی، بیانیه‌ای بدون امضا و تاریخ منتسب به دانشگاه الازهر منتشر شده‌است. با وجود انتظار پیشگامی چنین نهادی در دفاع از حقیقت، این بیانیه با نادیده گرفتن استفاده ایالات متحده از پایگاه‌های نظامی خود در منطقه برای حمله به ایران، بر لزوم احترام به حاکمیت سرزمینی کشورهای عربی تأکید کرده و اقدامات دفاعی ایران را در قبال کشورهای حاشیه خلیج فارس محکوم کرده است. هم‌چنین با طرح ادعای بی‌طرفی این کشورها، خواستار توقف فوری این حملات شده است؛ موضعی که تصویری ناقص از واقعیت‌های میدانی و حقوقی ارائه می‌دهد. از آنجا که انتشار چنین بیانیه‌ای می‌تواند این تصور را در افکار عمومی ایجاد کند که اقدامات دفاعی ایران فاقد مبنای حقوقی است، بررسی دقیق ادعاهای مطرح‌شده ضروری است. بنابراین، این ادعاها بر پایه اصول مستقر حقوق بین‌الملل تحلیل و نقد خواهد شد.

۱. ادعای «غیرموجه بودن» حملات به پایگاه‌های نظامی آمریکا و نادیده گرفتن حق دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران

در آغاز بیانیه، الازهر حملات ایران به کشورهای عربیِ حاشیه خلیج فارس را محکوم کرده و با زیر سؤال بردن مشروعیت حقوقی عملیات نظامی ایران، آن را تهاجم آغازین جلوه داده است.

اما واقعیت آن است که محکوم کردن ایران به معنای نادیده گرفتن حق دفاع مشروع به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، توسل به زور در روابط بین‌المللی ممنوع است؛ اما ماده ۵۱ منشور با پیش‌بینی استثنایی صریح، حق ذاتی دفاع مشروع در صورت وقوع حمله مسلحانه را به رسمیت می‌شناسد. در این چارچوب، اقدام ایران نه تهاجمی ابتدایی، بلکه واکنشی دفاعی در برابر حمله‌ای است که از آستانه حقوقی «حمله مسلحانه» عبور کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در همان روز نخست حملات آمریکا از پایگاه‌های نظامی مستقر در کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران، ۱۶۸کودک در پی حمله دو مرحله‌ای به دبستانی در میناب به شهادت رسیدند و رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران نیز هدف حمله قرارگرفته و به فیض شهادت نائل آمدند. همچنین طبق گزارش وزارت بهداشت، تا بیست‌ونهمین روز جنگ، آمار شهدای کودک به‌تنهایی شامل ۱۷شهید زیر ۵سال و ۲۱۴شهید زیر ۱۸سال بوده است. این سطح از وحشیگری نشان می‌دهد که اقدامات متخاصمان در زمره جنایت جنگی است و به آستانه جنایت علیه بشریت رسیده‌است. در چنین شرایطی، دفاع در برابر این سطح از خشونت نه‌تنها یک حق، بلکه تکلیف حاکمیتی دولت برای حفاظت از شهروندان خود محسوب می‌شود. بر این اساس، عملیات نظامی جمهوری اسلامی ایران تبلور عینی اعمال حق دفاع مشروع بوده و پاسخی کاملاً منطبق بر موازین و اصول مسلم حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.

۲. ادعای بی‌طرفی کشورهای میزبان متجاوز به بهانه عدم مداخله مستقیم در منازعه ایران و آمریکا

در بخش دیگری از این بیانیه تلاش شده است کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا بی‌طرف و خارج از عرصه مخاصمه میان ایران و آمریکا معرفی شوند تا از این طریق، اقدام متقابل ایران علیه پایگاه‌های مستقر در خاک آن‌ها به‌عنوان نقض حاکمیت سرزمینی این کشورها تلقی شود.

در صورتی که اگر این کشورها واقعاً بی‌طرف بودند، مطابق ماده ۵کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷، نباید اجازه می‌دادند قلمروشان برای اقداماتی نظیر عبور نیروهای نظامی، ایجاد تأسیسات ارتباطی یا سایر فعالیت‌های نظامی طرف‌های درگیر مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، هنگامی که این کشورها اجازه داده‌اند از قلمرو زمینی و حریم هوایی آن‌ها برای انجام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شود، عملاً از وضعیت بی‌طرفی خارج شده‌اند.

افزون بر این، بر اساس بند(f) ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اگر کشوری اجازه دهد قلمروش توسط دولت دیگری برای ارتکاب عمل تجاوزکارانه علیه کشور ثالث مورد استفاده قرارگیرد، خود نیز در زمره مرتکبان عمل تجاوزکارانه قرار می‌گیرد. در نتیجه، کشوری که اجازه استفاده از خاک خود برای حمله به دولت دیگر را می‌دهد، نمی‌تواند به طور هم‌زمان ادعای بی‌طرفی داشته باشد.

۳. انتظار دور از واقع برای احترام مطلق به حاکمیت سرزمینی همسایگانِ میزبانِ پایگاه‌های متجاوز

این بیانیه همچنین بر لزوم احترام به حاکمیت کشورهای منطقه و خودداری از هرگونه تعرض به آن‌ها تأکید دارد؛ با این وجود، در حقوق بین‌الملل معاصر، اصل حاکمیت سرزمینی، مطلق و یک‌جانبه تلقی نمی‌شود.

بر اساس دکترین«ناتوان یا بی‌میل»، اگر قلمرو یک دولت به منبع حمله مسلحانه علیه کشور دیگر تبدیل شود و دولت میزبان در جلوگیری از آن ناتوان یا بی‌میل باشد، مصونیت سرزمینی آن دولت در برابر اقدامات دفاعی مشروع کاهش می‌یابد. در چنین وضعیتی، دولت قربانی می‌تواند در چارچوب حق دفاع مشروع ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد اقدام کند.

در بحران حاضر، دو شرط اصلی این دکترین تحقق یافته است: نخست، وقوع حمله مسلحانه علیه ایران که هدف حملات هوایی مستقیم از پایگاه‌های مستقر در خاک کشورهای همسایه قرارگرفته است. دوم، بی‌میلی یا ناتوانی دولت‌های میزبان است. با این وجود دولت ایران پیش‌تر و به کرات، به طور رسمی و از طریق مجاری دیپلماتیک درباره خطرات این پایگاه‌ها برای جنگ‌افروزی در منطقه هشدار داده و درخواست کرده بود که اجازه ندهند از، سرزمین و فضا و هوای آن‌ها علیه ایران استفاده شود. با این حال، در اثر ناتوانی یا رضایتِ ضمنی دولت‌های میزبان، از مبدأ این پایگاه‌ها به ایران حمله شد. لذا طبق این دکترین، حق مشروع دولت ایران برای هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه محفوظ است.

دکترین «ناتوان یا بی‌میل» همان استدلالی است که آمریکا و متحدانش برای حمله به کشورهای عراق و سوریه به بهانه مبارزه با داعش ارائه کردند؛ در حالی که امریکا در معرض حمله قریب‌الوقوع داعش نبود و خود دولت سوریه نیز در حال مبارزه با داعش بود. بر اساس دکترین «استاپل» (منع انکار پس از اقرار) در حقوق بین‌الملل، یک دولت نمی‌تواند از قاعده‌ای که خود پایه‌گذار یا استفاده‌کننده از آن بوده است، به نفع خود و به ضرر دیگری چشم‌پوشی کند. اگر دکترین «ناتوان یا بی‌میل» برای حملات پیش‌دستانه آمریکا مشروعیت‌آور است، به طریق اولی برای دفاع مشروع ایران در برابر حملات مسلحانه قطعی و مستمر نیز قابل استناد خواهدبود. نادیده گرفتن این رویه توسط تدوین‌کنندگان بیانیه، نشان‌دهنده یک سیاست دوگانه و سوگیری آشکار است که اعتبار این بیانیه را به کلی مخدوش می‌سازد.

۴. هدف قرار دادن مناطق مسکونی، فرودگاه‌ها، بیمارستان‌ها و تاسیسات انرژی کشورهای منطقه

بیانیه با ردیف کردن نام زیرساخت‌های غیرنظامی، قصد دارد اقدامات نظامی ایران را نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و خروج از موازین صیانت از جان انسان‌ها القا کند.

ادعای هدف قرار دادن عامدانه اماکن غیرنظامی فاقد وجاهت حقوقی بوده و انتساب آن به ایران، مستند به عملیات فریب(پرچم دروغین) از سوی دشمن برای ایجاد تفرقه است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هیچ قصدی برای حمله به اماکن صرفاً غیرنظامی و آسیب به حاکمیت همسایگان نداشته‌اند؛ اما در خصوص تأسیسات انرژی، پس از تجاوز متخاصم به زیرساخت‌های حیاتی ایران، واکنش نظامی اجتناب‌ناپذیر شد. این واکنش منحصراً تأسیسات مرتبط با ماشین جنگی و منافع ایالات متحده آمریکا را بر مبنای دکترین اقدام متقابل هدف قرارداده است. این عملیاتِ بازدارنده، با هشدارهای پیشینی و دقیقاً متناسب با سطح ضربه وارده اجرا شده است.

برای ارزیابی حقوقی اصل ضرورت و تناسب، باید به حجم گسترده جنایات علیه ایران توجه کرد. مطابق نامه رسمی به دبیرکل سازمان ملل در تاریخ ۱۷ اسفند(هفتمین روز جنگ)، حملات متجاوز منجر به شهادت بیش از ۱۳۰۰ غیرنظامی و تخریب ۹۶۶۹ هدف غیرنظامی شامل ۷۹۴۳ واحد مسکونی، ۱۶۱۷ مرکز تجاری و خدماتی،۳۲ مرکز پزشکی و درمانی و ۶۵ مدرسه و امکان آموزشی، ۱۳ ساختمان جمعیت هلال احمر و شماری از تأسیسات انرژی شده است؛ لذا چشم‌پوشی از این تخریب گسترده و متهم کردن کشوری که صرفاً برای توقف تجاوز دست به اقدام متقابل زده، فاقد منطق است. در نتیجه، اقدامات صورت‌گرفته کاملاً در چارچوب دفاع مشروع و اقدامات متقابلِ متناسب بوده و اتهامات مطروحه در بیانیه مبنی بر نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از اساس باطل و فاقد اعتبار است.

از سوی دیگر، استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکایی در خاک کشورهای همسایه و انجام عملیات از آن مناطق، مصداق استفاده از سپر انسانی تلقی می‌شود. مطابق ماده ۲۸ کنوانسیون چهارم ژنو و بند ۷ ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول، استفاده از حضور غیرنظامیان یا قلمروهای غیرنظامی برای مصونیت بخشیدن به اهداف نظامی ممنوع است. پایگاه های امریکایی با پنهان شدن در خاک کشورهای منطقه، عملاً حاکمیت آن کشورها و امنیت شهروندانشان را در معرض خطر قرار داده است.

۵. مطالبه توقف فوری و بدون قید و شرط عملیات نظامی

در قسمت دیگری از این بیانیه، الازهر از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که فوراً و بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی عملیات نظامی خود را متوقف کند.

چنین درخواستی در عمل به معنای محدود کردن حق ذاتی دفاع مشروع دولتی است که مورد حمله قرار گرفته است. بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، این حق تا زمانی که شورای امنیت اقدامات مؤثری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نکرده باشد، همچنان برقرار است.

الازهر در حالی درخواست توقف فوری را مطرح می‌کند که طرف متخاصم پیش‌تر اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و قواعد دیپلماسی را نقض کرده است. در زمانی که مقامات ایران و آمریکا در خردادماه سال جاری در حال مذاکره بودند، رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا حملات هوایی غافلگیرانه‌ای را علیه سرزمین ایران انجام داد که در پی آن ۱۲۶ زن و ۴۷ فرد زیر ۱۸ سال جان خود را از دست دادند.

پس از توقف مخاصمات، مذاکرات میان ایران و آمریکا دوباره از سرگرفته شد، اما بار دیگر در میانه گفت‌وگوها در اسفند ماه۱۴۰۴، ایالات متحده آمریکا حملات نظامی علیه ایران صورت داد. لذا مسجل است که استفاده از مذاکره به عنوان پوششی برای طراحی و اجرای حمله نظامی غافلگیرانه بوده و مصداق نقض اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات (ماده ۲ منشور ملل متحد) همگام با سوءنیت در روابط بین‌الملل است. کشوری که از میز مذاکره به عنوان تاکتیک نظامی استفاده می‌کند، مشروعیت درخواست‌های بعدی برای دیپلماسی را از بین می‌برد و توسل به زور جهت دفاع مشروع در چنین شرایطی، تجلی واقعی “حکمت” و ضرورت بقا است.

فرجام سخن: حق دفاع برای جبران خلأ دادرسی عادلانه

متأسفانه، نادیده گرفتن اعمال تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا و محکومیت یک‌طرفه ایرانِ قربانی، این بیانیه را به ابزاری سیاسی برای نادیده گرفتن علت بنیادین مخاصمه تبدیل کرده است. طبیعتاً چنین رویکردی نتیجه‌ای جز تقویت فرهنگ مصونیت برای متجاوزان در پی نخواهد داشت. این موضع‌گیری های خلاف واقع، با مسدود کردن مجاری دادرسی عادلانه، مانع تحقق حق جبران خسارت مؤثر و غرامت برای دولت قربانی می‌شود. در نتیجه، لازمه تأمین عدالت و امنیت، ادامه اقدامات متقابل و دفاعی ایران برای جلوگیری از تضییع دائمی حقوق خود است؛ درست همان‌گونه که منطق والای قرآن کریم در آیه ۴۱ سوره شوری بر آن صحه می‌گذارد: «وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ» ( و بر کسانی که پس از ستمی که بر آنان رفته است انتقام می‌گیرند و برابر تعدّی و ظلمی که بدیشان شده است، خصم را سرکوب می‌سازند، عتاب و عقابی نیست.)

دکتر زینب طلابکی

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده زن و خانواده

انتهای پیام/