مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره سازوکارهای حمایت از زنان خانهدار، ضمن تأکید بر اینکه بیش از ۷۰ درصد زنان در سن فعالیت در ایران خانهدار هستند، اعلام کرد سیاستهای حمایتی موجود از این قشر پراکنده، غیرالزامآور و فاقد جامعیت لازم است و برای ارتقای امنیت اقتصادی و اجتماعی آنان، باید نظامی جامع برای ارزشگذاری کار خانگی و حمایت از نقش مراقبتی زنان طراحی و اجرا شود.
به گزارش پایگاه خبری و رسانهای حوزههای علمیه خواهران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان «مطالعه تطبیقی سازوکارهای سیاستی حمایت از زنان خانهدار»، به بررسی جایگاه زنان خانهدار در ایران و تجربه کشورهای مختلف در حمایت از این قشر پرداخته است.
بر اساس این گزارش، حدود ۷۰.۵ درصد زنان در سن فعالیت در ایران را زنان خانهدار تشکیل میدهند؛ گروهی که با وجود ایفای نقش محوری در حفظ انسجام خانواده و تربیت نسل آینده، همچنان از نظام حمایتی جامع و منسجمی برخوردار نیستند.
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه در نظام ارزشگذاری جمهوری اسلامی ایران، خانهداری بهعنوان یک اولویت راهبردی شناخته میشود، تأکید کرده است که نقش بنیادین زنان خانهدار در صیانت از بنیان خانواده در اسناد بالادستی و سیاستهای کلان کشور به رسمیت شناخته شده، اما حمایتهای موجود اغلب پراکنده، غیرالزامآور و فاقد سازوکارهای مؤثر برای تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی این قشر است.
در این گزارش، تجربه پنج کشور شامل کانادا، بریتانیا، سوئد، فرانسه و برزیل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که این کشورها از ابزارهای متنوعی همچون اختصاص «اعتبار بیمهای» براساس سن فرزندان، توسعه مهدکودکهای ارزانقیمت، مرخصی والدین بهویژه مرخصی پدران و حمایتهای بیمهای برای تقویت نقش مراقبتی خانوادهها استفاده کردهاند.
با این حال، مرکز پژوهشها تأکید میکند که این الگوها نیز بدون چالش نیستند؛ چراکه در برخی موارد، این سیاستها بیش از آنکه با هدف ارزشگذاری واقعی کار خانگی طراحی شده باشند، در راستای تأمین نیروی کار بازار و افزایش مشارکت اقتصادی تدوین شدهاند و کمتر به نیازهای فوری زنان خانهدار و ارتقای جایگاه اجتماعی آنان توجه داشتهاند.
این گزارش، یکی از پیشنیازهای موفقیت سیاستهای حمایتی را تغییر نگرش نسبت به زنان خانهدار میداند و تصریح میکند که این زنان نباید صرفاً «دریافتکننده خدمات» تلقی شوند، بلکه باید بهعنوان «کنشگران اجتماعی، خلاق و نوآور» مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرند.
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه، مجموعهای از راهکارهای سیاستی را برای ارتقای جایگاه زنان خانهدار پیشنهاد کرده است. نخستین پیشنهاد، ثبت رسمی کار خانگی در نظام آماری کشور و ایجاد حسابهای اقماری برای محاسبه سهم این فعالیتها در تولید ناخالص داخلی است؛ اقدامی که میتواند به ارزشگذاری اقتصادی کار خانگی و نقشآفرینی زنان در اقتصاد ملی کمک کند.
دومین پیشنهاد، استقرار نظام «اعتبار بیمهای مراقبت» است تا سالهای خانهداری و مراقبت از اعضای خانواده بهعنوان سابقه بیمه و بازنشستگی محسوب شود. به اعتقاد پژوهشگران، این اقدام میتواند بخشی از دغدغههای زنان خانهدار در دوران سالمندی را برطرف کند.
همچنین توسعه زیرساختهای مراقبتی از جمله مهدکودکهای در دسترس و مقرونبهصرفه، حرکت از پرداخت صرف یارانههای نقدی به سمت مهارتآموزی، توانمندسازی زنان در مراکز نوآوری و تقویت مشارکت اجتماعی آنان، از دیگر پیشنهادهای این گزارش است.
در بخش دیگری از این مطالعه، بر ضرورت انجام اقدامات فرهنگی برای اصلاح الگوی تقسیم مسئولیتهای خانوادگی نیز تأکید شده است. از جمله این اقدامات میتوان به ترویج مرخصی پدران، اصلاح فرهنگ محیط کار برای افزایش مشارکت مردان در مراقبت از فرزندان و مسئولیتهای خانوادگی و تقویت نگاه مشارکتی به نهاد خانواده اشاره کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس در جمعبندی این گزارش تأکید کرده است که اجرای یک بسته سیاستی جامع با همکاری و همافزایی دستگاههای مسئول، میتواند ضمن ارتقای جایگاه کار خانگی در نظام حکمرانی کشور، امنیت اقتصادی، رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی زنان خانهدار را افزایش دهد و به تقویت بنیان خانواده و توسعه سرمایه اجتماعی کشور منجر شود.
نظر شما