به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، بررسی سالنامه آماری سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ۷۰.۵ درصد زنان در سن فعالیت اقتصادی (۱۵ سال و بیشتر) در ایران، خانه‌دار بوده و این سهم در مناطق روستایی و برخی استان‌ها به مراتب بالاتر است. همچنین زنان خانه‌دار جزئی از جمعیت غیر فعال از نظر اقتصادی برشمرده شده‌اند. این در حالیست که در دهه‌های اخیر تلاش‌هایی برای گسترش حمایت‌های رفاهی و تأمین اجتماعی زنان خانه‌دار از جمله در حوزه بیمه بازنشستگی، از کار افتادگی و حمایت‌های مرتبط با بارداری و زایمان صورت گرفته است؛ اما این اقدامات هنوز به یک چارچوب سیاستی منسجم و فراگیر منتهی نشده‌اند. از این رو، ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و طراحی سازوکارهایی مؤثر،‌ پایدار و متناسب با شرایط خانوادگی اجتماعی و اقتصادی زنان خانه‌دار کشور به وضوح احساس می‌شود.

مرور مطالعات داخلی نشان می‌دهد که سیاست‌های موجود در حمایت از زنان خانه‌دار به ویژه در حوزه بیمه اجتماعی با محدودیت‌های ساختاری، منابع مالی ناپایدار و فقدان رویکرد فراگیر و هدفمند مواجه هستند. غلبه الگوی اشتغال محور در نظام رفاهی، عدم به رسمیت شناختن کامل کار مراقبتی بدون مزد و تمرکز صرف بر ابزارهای بیمه‌ای موجب شده بخش قابل توجهی از زنان خانه‌دار خارج از پوشش حمایت‌های مؤثر باقی بمانند. همچنین سیاست‌های حمایتی از زنان خانه‌دار باید مبتنی بر نظام بیمه اجتماعی فراگیر و پایدار باشد و با توجه به عدالت اجتماعی و جنسیتی، دهک‌های درآمدی، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان و ظرفیت مالی دولت، حمایت از زنان خانه‌دار طراحی شود. نباید متکی صرف به قوانین برنامه‌ای و بودجه‌های سالیانه باشد. همچنین شامل تغییر نگرش فرهنگی به کار خانه‌داری و ارزش گذاری اقتصادی- اجتماعی باشد و با اولویت‌بندی مبتنی بر زنان آسیب‌پذیر و فاقد درآمد مستقل اجرا شود.

جایگاه زنان خانه‌دار در سیاستها و قوانین

زنان خانه‌دار مسئولیت‌های خطیری در پرورش جسمی و روحی فرزندان، حمایت عاطفی از همسر و فرزندان، کنترل سبد خانوار و اصلاح الگوی مصرف و تقویت بنیادهای خانواده دارند. لازمه اجرای چنین نقش‌هایی حمایت از سلامت جسمی و روحی آنهاست. بررسی سیاست‌ها و قوانین نشان می‌دهد زنان خانه‌دار و نقش آنها در اسناد سیاستی و قانونی ایران به رسمیت شناخته شده است.

بر اساس سیاست‌ها و قوانین برنامه‌های توسعه، دولت موظف شده زمینه‌های حمایت اجتماعی و بیمه‌ای از زنان خانه‌دار را فراهم سازد و نقش آنان را به عنوان بخشی اثرگذار در پایداری خانواده و باز تولید اجتماعی مورد توجه قرار دهد. همچنین در نظام بیمه‌ای این حمایت در سه سطح «فراهم‌سازی امکان بیمه اختیاری برای عموم زنان خانه‌دار»، «ارائه بیمه رایگان و کامل برای مادران روستایی و عشایری دارای سه فرزند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)» و «مکلف‌سازی دولت به تدوین لوایح اختصاصی برای پوشش گروه‌های فاقد بیمه که تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه به طور کامل عملیاتی نشد» مورد توجه قرار گرفته است.

نقطه عطف این سیاست‌ها در برنامه هفتم پیشرفت قابل مشاهده است؛ تا آنجا که با تأکید بر مراکز خلاق و نوآوری، الگویی پیشنهاد می‌شود که امکان مشارکت اجتماعی بیشتر مادران خانه‌دار را فراهم می‌کند. در مجموع بررسی این زنجیره سیاستی قانونی نشان می‌دهد که سیاستگذار در پی ایجاد نوعی توازن میان حفظ و تقویت نهاد خانواده و ارتقای جایگاه اجتماعی و حمایتی زنان و مادران خانه‌دار بوده، با این حال، روند سیاستی موجود نشان‌دهنده حرکت تدریجی از حمایت‌های فرهنگی و غیر الزام‌آور در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ به سمت حمایت‌های بیمه ای و رفاهی هدفمند به ویژه از برنامه ششم توسعه به بعد است. با وجود این ضعف پوشش بیمه فراگیر همچنان مشهود بوده و بسیاری از زنان خانه‌دار خارج از دایره حمایت مؤثر قرار دارند؛ موضوعی که ضرورت طراحی سیاست‌های جامع‌تر و پایدارتر را آشکار می‌کند.

در کشورهای کانادا، بریتانیا و سوئد مراقبت از فرزندان به عنوان یک شغل دیده می‌شود. استفاده از «اعتبار مراقبتی» به جای پرداخت حق‌بیمه توسط خود فرد به این معناست که دولت هزینه بازنشستگی مادر را به پاس بزرگ کردن فرزند پرداخت می‌کند. البته در کانادا تا ۷ سالگی فرزند و در سوئد تا ۴ سالگی فرزند. هر چند که بریتانیا با پوشش فرزندان تا ۱۲ سال و حتی مراقبت از سالمندان، منعطف‌ترین الگوی «حمایت از سوابق بیمه‌ای» را دارد. لذا کاهش شکاف دستمزد در بازنشستگی و کاهش فقر سالمندی شامل حال مادرانی که پیش و پس از دوره مراقبت سابقه بیمه دارند، می‌شود. همچنین این سیاست اگر چه امنیت دوران پیری را تأمین می‌کند، اما نسبت به «نیازهای حال حاضر» مادر خانه‌دار (نقدینگی، انزوای اجتماعی و نیاز به رشد فردی) بی‌تفاوت است. در واقع دولت با این روش پاداش زحمات مادر را به دهه‌ها بعد موکول می‌کند.

افزایش «حمایت ساختاری» (آزادسازی وقت مادر)

در تجربه برخی کشورها از جمله فرانسه، سوئد و برزیل، تمرکز سیاست‌های خانواده عمدتاً بر توسعه زیرساخت‌های مراقبت از کودک، به ویژه مهدکودک‌های دولتی و یارانه‌ای قرار گرفته است. سیاست این کشورها بر این فرض استوار است که توسعه خدمات مراقبتی عمومی می‌تواند فشار ناشی از کار مراقبتی را کاهش داده و امکان انتخاب میان نقش‌های خانوادگی و فعالیت‌های اقتصادی را برای والدین، به ویژه مادران، افزایش دهد. در کنار این رویکرد، فرانسه همچنین از ترکیب حمایت‌های نقدی و غیر نقدی و سامانه‌های یکپارچه اطلاع‌رسانی رفاهی استفاده کرده تا دسترسی خانواده‌ها به انواع خدمات و حمایت‌ها تسهیل شود. با این حال برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که الگوی مذکور، خانه‌داری را صرفا نتیجه نبود مهد کودک انگاشته است. این رویکرد انتخاب آگاهانه و ارزشمند زنانی را که اولویت خود را در مقاطع خاصی از زندگی، مدیریت تربیتی و عاطفی فرزند می‌دانند،‌ نادیده می‌گیرد. لذا حمایت ساختاری نباید به گونه‌ای باشد که «خانه‌داری» را یک بن بست یا مانع پیشرفت زنان خانه‌دار جلوه دهد بلکه باید به آن به عنوان یک موقعیت راهبردی تربیتی نگریست.

باز تعریف نقش پدر و توزیع عادلانه بار مراقبت

کشورهای سوئد و برزیل حمایت از مادر را در گروی «تغییر رفتار پدر» می‌بینند. با اجباری کردن یا تشویق به مرخصی پدری، دولت‌ها به دنبال کاهش بار مراقبتی مضاعف از روی دوش مادر هستند. این کار به مادران خانه‌دار اجازه می‌دهد تا از انزوای اجتماعی خارج شده و بخشی از مسئولیت را به همسر واگذار کنند. البته شاید سوئد در این زمینه موفق‌تر بوده اما اعمال این سیاست در جوامعی با ساختار سنتی (مانند برزیل یا مشابه آن) می‌تواند منجر به مقاومت فرهنگی شود. نقد اساسی این است که اگر دولت‌ها صرفاً بر مرخصی پدران تأکید کنند، اما فرهنگ محیط کار تغییر نکند، پدران از این مرخصی استفاده نکرده و بار مراقبتی همچنان بر دوش مادر خانه‌دار باقی می‌ماند.

هوشمندسازی و شناسایی

دو کشور فرانسه و برزیل، بر لایه «داده و زیر ساخت» تأکید دارند. فرانسه با سامانه شناسایی وضعیت اقتصادی و برزیل با توسعه برنامه‌های زیرساختی، نشان می‌دهند که حمایت از مادر خانه‌دار نباید «کور» باشد. شناسایی دقیق نیازها (نقدی یا غیرنقدی)، بهره‌وری بودجه‌های حمایتی را بالا می‌برد. همچنین برزیل بر توسعه زیر ساخت‌ها و پرداخت بخشی از حق‌بیمه تأکید دارد. ایراد این سیاست در این است که مادر خانه‌دار را صرفا به عنوان یک مصرف‌کننده خدمات می‌بیند، نه یک «کنشگر فعال».

در نتیجه اینکه سیاست‌های بیمه‌ای کانادا، بریتانیا، سوئد و برزیل به فکر آینده مادران است اما فکری برای پویایی امروز آنها نکرده است. مدل فرانسه (سامانه شناسایی) اگرچه هوشمند است اما ریسک تبدیل شدن به یک ابزار کنترلی و مداخله‌گر در حریم خصوصی خانواده را به همراه دارد. این در حالیست که در هیچ یک از این سیاست‌ها، به مادر به عنوان یک «کارآفرین اجتماعی» نگریسته نشده و صرفاً به عنوان «مراقب فرزند» یا «بیمه‌شده» تعریف شده است.

در این میان اما،‌ نظام بیمه‌ای کشور با رویکردی سه سطحی شامل بیمه اختیاری، بیمه رایگان برای مادران روستایی دارای سه فرزند و تلاش برای پوشش گروه‌های فاقد بیمه (در برنامه ششم توسعه که تا سال آخر برنامه اجرایی نشد) به دنبال تأمین امنیت آتی این قشر از زنان است. نقطه عطف این روند در برنامه هفتم پیشرفت، تجلی یافته که با تمرکز بر مراکز خلاق و نوآوری، الگویی نوین برای مشارکت اجتماعی مادران خانه‌دار و برقراری توازن میان هویت فردی و نهاد خانواده پیشنهاد می‌دهد.

از سوی دیگر، بررسی تجربه کشورهایی نظیر کانادا، بریتانیا و سوئد نشان می‌دهد که نظام‌های حمایتی با نگاهی آینده‌نگر، مراقبت از فرزند (کانادا تا ۷ سالگی، بریتانیا تا ۱۲ سالگی و سوئد تا ۴ سالگی) را یک فعالیت اقتصادی تلقی کرده و یا جایگزینی اعتبار بیمه‌ای به جای حق بیمه پرداختی به دنبال پیشگیری از فقر سالمندی در میان مادران هستند. با این حال نقد اساسی به این الگو آن است که با موکول کردن حمایت‌ها به دوران بازنشستگی، چالش‌های فعلی مادران از جمله انزوای اجتماعی و نیاز به پویایی و کنشگری آنها در زمان حال را نادیده گرفته است.

در بخش زیرساختی، کشورهایی مانند فرانسه و برزیل با توسعه مهدکودک‌های ارزان قیمت و خدمات مراقبت عمومی از کودک، در پی افزایش دسترسی خانواده‌ها به خدمات مراقبتی و تقویت امکان انتخاب میان نقش‌های ارزشمند خانوادگی و فعالیت اقتصادی برای والدین، به ویژه مادران بوده‌اند. البته این سیاست به جای ارزش‌بخشی به خانه‌داری به عنوان یک شغل و تأمین امنیت مالی و بیمه‌ای زن در درون خانه صرفاً بر «خانه‌داری زدایی» و ایجاد زمینه هدایت مادران به بازار کار تمرکز دارد. از سوی دیگر، سیاست‌هایی که بر مشارکت پدران و مرخصی پدری تأکید دارند در سوئد و برزیل به دنبال عادلانه‌تر کردن بار مراقبت از فرزند هستند. البته موفقیت این طرح‌ها صرفاً با قانونگذاری حاصل نمی‌شود بلکه نیازمند تغییر در فرهنگ محیط کار است؛ در غیر این صورت به دلیل مقاومت‌های کلیشه‌ای، همچنان مسئولیت‌های اصلی بر عهده مادر باقی می‌ماند.

در نهایت هر چند استفاده از سامانه‌های هوشمند شناسایی در فرانسه به هدفمندتر شدن خدمات نقدی و غیرنقدی به مادران دارای فرزند کوچک کمک کرده، اما در واقع، این الگوها مادر را صرفاً یک «بهره‌بردار خدمات» یا «فرد تحت پوشش بیمه» می‌بینند و از ظرفیت‌های او به عنوان یک کنشگر خلاق و کارآفرین اجتماعی غافل مانده‌اند؛ نگاهی که باعث شده رشد فردی و اجتماعی مادران در دوران خانه‌داری عملاً نادیده گرفته شود.

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه پیشنهاداتی آورده است: حمایت از زنان خانه‌دار باید از سطح سیاست‌های مقطعی و موردی به سطح سیاست‌های نهادی، پایدار و اثربخش ارتقا یابد. در چارچوب ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های کلان کشور، این حمایت صرفاً یک مداخله رفاهی تلقی نمی‌شود، بلکه در پیوند با تحکیم نهاد خانواده، ارتقای کرامت انسانی، حمایت از مسئولیت‌های خانوادگی و مراقبتی، کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و اجتماعی و ارزش‌گذاری به خدمات زنان خانه‌دار معنا پیدا می‌کند. از این رو، حمایت از زنان خانه‌دار را می‌توان بخشی از رویکرد کلان برای تقویت رفاه خانواده، استحکام روابط خانوادگی و پشتیبانی از ایفای نقش‌های مراقبتی و اجتماعی دانست.

تجربه برخی کشورها نیز نشان می‌دهد که حمایت مؤثر از زنان خانه‌دار الزاماً مستلزم پرداخت‌های نقدی مستقیم یا سیاست‌های پرهزینه نیست، بلکه می‌تواند از مسیر اصلاحات نهادی، اعتباربخشی، مطالعه تطبیقی سازوکارهای سیاستی حمایت از زنان خانه‌دار، توسعه خدمات عمومی مرتبط با مراقبت، بهبود نظام آماری و اطلاعاتی و فرهنگ‌سازی در جهت ارج نهادن به زحمات زنان خانه‌دار محقق شود.

به‌رسمیت شناختن رسمی کار خانگی و مراقبتی بدون مزد در نظام آماری و سیاست‌گذاری

نخستین گام در اصلاح سیاست‌های حمایتی زنان خانه‌دار، به‌رسمیت شناختن رسمی کار خانگی و مراقبتی بدون مزد به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی- اجتماعی است. در حال حاضر، حذف این نوع کار از نظام‌های آماری و محاسبات رسمی، موجب نادیده ماندن سهم واقعی زنان در بازتولید اجتماعی و شکل‌گیری سیاست‌های رفاهی اشتغال‌محور شده است. از این رو، پیشنهاد می‌شود مرکز آمار ایران طبقه‌بندی مشخصی از فعالیت‌های خانگی و مراقبتی تدوین کرده و آن را در پیمایش‌های نیروی کار و هزینه- درآمد خانوار وارد کند تا امکان تولید شاخص‌های معتبر در خصوص ارزش کار خانگی فراهم شود. از سوی دیگر، اعلام ارزش کار خانگی نشان‌دهنده این است که کار خانگی بی‌ارزش و بی‌اهمیت نبوده و خود زمینه‌ای برای بسترسازی فرهنگی در جهت ارج نهادن به فعالیت زنان خانه‌دار است.

نهادی‌سازی ارزش اقتصادی کار خانگی از طریق ایجاد حساب‌های اقماری

برای تبدیل شدن به‌رسمیت‌شناسی نمادین به اقدام نهادی پایدار، لازم است ارزش اقتصادی کار خانگی در قالب ابزارهای رسمی حسابداری ملی بازنمایی شود. در این راستا، پیشنهاد می‌شود سازمان برنامه و بودجه با همکاری مرکز آمار ایران، «حساب‌های اقماری کار خانگی و مراقبتی» را در چارچوب حساب‌های ملی طراحی و مستقر کند تا سهم بازتولید اجتماعی در تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری ملی قابل سنجش شود.

این اقدام، علاوه بر افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، زمینه را برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد فراهم می‌کند و می‌تواند مبنایی برای اصلاح جهت‌گیری‌های بودجه‌ای و رفاهی کشور به سمت زنان و مادران خانه‌دار باشد.

طراحی نظام اعتبار بیمه‌ای یا بازنشستگی برای جبران سال‌های خانه‌داری و مراقبت

یکی از مهم‌ترین خلأهای نظام رفاهی کشور، نبود سازوکاری برای پوشش بیمه‌ای دوره‌های خانه‌داری و مراقبت است؛ دوره‌هایی ارزشمند که نقش مهمی در حفظ انسجام خانواده و تربیت نسل آینده دارند. با وجود ارزش ذاتی این فعالیت‌ها، افرادی که بخشی از عمر خود را صرف مراقبت از کودک، سالمند یا فرد دارای معلولیت می‌کنند، ممکن است در نظام بازنشستگی با کمبود سابقه بیمه‌ای مواجه شوند. برای حمایت از این نقش حیاتی، پیشنهاد می‌شود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، سازوکاری تحت عنوان «اعتبار بیمه‌ای مراقبت» طراحی کنند. در این نظام، سال‌های اختصاص‌یافته به مراقبت و خانه‌داری به‌عنوان سابقه بیمه‌ای قابل احتساب در نظر گرفته شود. این سازوکار می‌تواند با مشارکت متناسب دولت و خانوار طراحی شود تا هم از نظر عدالت اجتماعی قابل دفاع باشد و هم از نظر مالی پایدار بماند.

این پیشنهادها نه برای اقتصادی‌سازی یا تقلیل ارزش خانه‌داری، بلکه برای پشتیبانی از نقش ارزشمند مراقبت و جلوگیری از آسیب‌پذیری افراد در سالمندی ارائه می‌شود.

توسعه خدمات عمومی مراقبت از کودک و سالمند

توسعه مهدکودک‌ها، مراکز مراقبت از سالمندان و خدمات حمایتی محلی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها داشته باشد.

در همین راستا، اجرای مفاد مرتبط در بند «ب» ماده (۸۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، از جمله توسعه و تنوع‌بخشی به الگوهای مهدکودک و کودکستان، می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی سیاستی مورد توجه قرار گیرد.

حرکت از حمایت صرفاً نقدی به سوی توانمندسازی اجتماعی- اقتصادی زنان خانه‌دار

تجربه سیاست‌های حمایتی نشان می‌دهد اتکا به پرداخت‌های نقدی، در صورت فقدان برنامه‌های توانمندسازی، معمولاً به کاهش وابستگی اقتصادی زنان منجر نمی‌شود و آثار پایداری بر بهبود کیفیت زندگی ندارد. از این رو، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاری در حوزه زنان خانه‌دار از حمایت‌های صرفاً نقدی به سمت رویکرد توانمندسازی حرکت کند؛ رویکردی که شامل آموزش مادام‌العمر، مهارت‌آموزی، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد مسیرهای مشارکت داوطلبانه و اجتماعی برای زنان خانه‌دار است. اجرای این سیاست می‌تواند به افزایش قابلیت‌های فردی و اجتماعی زنان خانه‌دار، بدون الزام به ورود اجباری آنان به بازار کار رسمی، منجر شود. لذا در بند «ث» ماده (۸۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری موظف است با هدف حمایت از فرزندآوری، شرایط را برای فعالیت اجتماعی و توانمندی مادران، به‌ویژه مادران خانه‌دار، تسهیل کند. این اقدام از طریق ایجاد مراکز نوآوری مادر و کودک و توسعه زیرساخت‌های خلاق انجام می‌شود تا مادران بتوانند در کنار نقش مادری، به‌عنوان نیروهایی خلاق و نوآور در جامعه حضور داشته باشند.

البته گزارش بررسی عملکرد اجرایی‌سازی برنامه هفتم پیشرفت نشان می‌دهد که این موضوع به‌صورت نسبی در حال انجام است.

انتهای پیام/