به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، نشست علمی «الزامات تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» روز سه‌شنبه ۱۴ مهر، با حضور فاطمه قاسم‌پور، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده زن و خانواده و رئیس کمیته زنان و خانواده مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ فاطمه ترابی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران؛ و ناهید سلیمی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده زن و خانواده، برگزار شد. شیما علی‌آبادی، مدیر واحد تهران پژوهشکده زن و خانواده و دانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه شهید بهشتی، دبیری این نشست را بر عهده داشت.

این نشست در چارچوب پیش‌نشست‌های همایش بین‌المللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل‌دهی جوامع آینده» برگزار شد و به بررسی نسبت سیاست‌های کلی جمعیت با نظام قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی، ساختارهای اجرایی و سازوکارهای نظارت و ارزیابی اختصاص داشت.

سیاست‌های کلی جمعیت؛ از تغییر گفتمان تا تحقق عملیاتی

در آغاز نشست، بر اهمیت سیاست‌های کلی به‌عنوان اسناد بالادستی و چارچوب جهت‌دهنده به قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی و سیاست‌های اجرایی تأکید شد. محور اصلی بحث این بود که ارزیابی سیاست‌های جمعیتی نباید صرفاً به بررسی محتوای اسناد یا قوانین مصوب محدود بماند، بلکه باید میزان تحقق اهداف و موانع ساختاری، نهادی، فرایندی و گفتمانی اجرای آن‌ها را نیز دربرگیرد.

فاطمه قاسم‌پور در تبیین پیشینه سیاست‌های کلی جمعیت، به تغییر رویکرد سیاست‌گذاری جمعیتی کشور در سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰ و توجه فزاینده به پیامدهای کاهش رشد جمعیت اشاره کرد. به گفته او، ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳، نقطه مهمی در تغییر جهت‌گیری رسمی سیاست‌های جمعیتی بود؛ بااین‌حال، فاصله میان شکل‌گیری گفتمان جدید و تبدیل آن به اقدامات تقنینی و اجرایی، یکی از مسائل اساسی این حوزه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌ها، اقداماتی در حوزه قانون‌گذاری انجام شد، خاطرنشان کرد که بخش مهمی از اقدامات عملیاتی در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ شکل گرفت. از منظر او، بررسی تحقق سیاست‌های کلی باید فراتر از وجود قوانین انجام شود و مشخص کند که این اسناد چگونه در نظام تصمیم‌گیری کشور جریان یافته و به نتایج قابل ارزیابی منتهی شده‌اند.

وی همچنین بر اهمیت جایگاه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد و توضیح داد که تعیین شاخص‌های اجرایی‌سازی هر یک از بندهای سیاست‌های کلی و تدوین سازوکارهای ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، از الزامات تبدیل سیاست‌های بالادستی به برنامه‌های عملیاتی است.

فاطمه ترابی: شکاف‌های مفهومی، نهادی و اجرایی در سیاست‌گذاری ازدواج

فاطمه ترابی در ارائه خود، با تمرکز بر موضوع ازدواج، یافته‌های پژوهش خود درباره «شکاف‌های سیاست‌گذاری ازدواج در ایران؛ توصیف و تحلیل اسناد کلان و عملکرد نهادی در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲» را تشریح کرد.

او برای بررسی این مسئله، چهار سند شامل سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی خانواده، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون برنامه هفتم پیشرفت را از منظر توجه به ازدواج و سازوکارهای تحقق اهداف آن‌ها تحلیل کرد.

به گفته ترابی، بررسی این اسناد در کنار روندهای جمعیتی نشان می‌دهد که مداخلات سیاستی انجام‌شده، دست‌کم در زمینه کاهش سن ازدواج یا جلوگیری از تداوم روند تأخیر در ازدواج، به تغییر رفتاری مورد انتظار منجر نشده‌اند. او در تحلیل این وضعیت، از سه شکاف اصلی سخن گفت: شکاف مفهومی، شکاف نهادی و شکاف اجرایی.

شکاف مفهومی به نبود تعاریف روشن و استاندارد از مفاهیمی همچون «ازدواج آسان»، «ازدواج به‌هنگام» و «ازدواج پایدار» مربوط است. از نظر این پژوهشگر، تا زمانی که معنای عملیاتی این مفاهیم مشخص نباشد، طراحی شاخص‌های دقیق و سنجش میزان موفقیت مداخلات نیز با دشواری مواجه خواهد بود.

شکاف نهادی به پراکندگی مسئولیت‌ها و ابهام در تقسیم کار میان دستگاه‌های مرتبط بازمی‌گردد. ترابی با اشاره به حضور چندین نهاد در حوزه آموزش، مشاوره و حمایت از ازدواج، بر ضرورت روشن شدن نقش هر دستگاه، حدود مسئولیت‌ها و سازوکار هماهنگی میان آن‌ها تأکید کرد. به گفته او، تعدد دستگاه‌ها لزوماً به معنای وجود شکاف نهادی نیست؛ مسئله زمانی شکل می‌گیرد که تقسیم کار، هماهنگی و پاسخ‌گویی به‌روشنی تعریف نشده باشد.

شکاف اجرایی نیز به مسائلی مانند تأخیر در تخصیص منابع، ناکافی بودن اعتبارات حمایتی، مشکلات اجرای برخی حمایت‌ها و ضعف نظام پایش و ارزیابی مربوط می‌شود. از دیدگاه ترابی، حتی سیاست‌هایی که از نظر طراحی مناسب‌اند، بدون تأمین مالی به‌موقع و سازوکار نظارتی مؤثر نمی‌توانند الزاماً به نتیجه مطلوب برسند.

این پژوهشگر همچنین بر اهمیت تحلیل زمینه، منابع، فرایند و پیامدهای سیاست‌ها، بررسی ذی‌نفعان و سنجش اثربخشی نهادی تأکید کرد. او یادآور شد که نگرش مثبت به ازدواج و فرزندآوری، به‌تنهایی برای شکل‌گیری رفتار کافی نیست و تحقق آن به حمایت‌های نهادی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و فراهم بودن شرایط اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد.

ترابی در جمع‌بندی دیدگاه خود، بر لزوم تدوین تعاریف استاندارد و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، ایجاد سازوکار متمرکز پایش و تولید گزارش‌های معتبر و مستمر درباره عملکرد سیاست‌های جمعیتی تأکید کرد.

ناهید سلیمی: سیاست‌های جمعیتی در چارچوب شبکه‌ای از حکمرانی

ناهید سلیمی در بررسی الزامات تحقق سیاست‌های کلی جمعیت، بر ضرورت فهم جایگاه این سیاست‌ها در کلیت نظام حکمرانی تأکید کرد. از نظر او، برای ارزیابی میزان تحقق یک سیاست، باید مسیر آن را از مبانی و منطق سیاست‌گذاری تا صورت‌بندی مسئله، ساختارهای نهادی، فرایندهای اجرایی و تغییر رفتار در میدان دنبال کرد.

سلیمی معتقد بود که سیاست‌های کلی جمعیت را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها برای یک دستگاه متولی یا محدود به حوزه خانواده دانست. این سیاست‌ها دارای رویکردی شبکه‌ای و چندبعدی هستند و تحقق آن‌ها به پیوند میان حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، اجتماع، آموزش و دیگر عرصه‌های مؤثر بر زندگی خانوادگی نیاز دارد.

او در این چارچوب، بر ضرورت توجه به مبانی حکمرانی، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی، تأمین نیازهای اساسی و تقویت ارزش‌های مشترک تأکید کرد. از نگاه وی، ازدواج و فرزندآوری باید در پیوند با شرایط واقعی زندگی، الگوهای مصرف، سبک زندگی، آموزش و فرهنگ عمومی بررسی شوند؛ زیرا مداخلات محدود به مشوق‌های مالی، بدون توجه به سایر ابعاد مؤثر بر تصمیم‌های خانوادگی، ممکن است به نتایج مورد انتظار منتهی نشوند.

یکی دیگر از محورهای مهم سخنان سلیمی، مشارکت ذی‌نفعان بود. او با تأکید بر خانواده‌محور بودن سیاست‌گذاری جمعیت، ضرورت توجه به نقش اعضای خانواده، والدین، فرزندان و سالمندان را مطرح کرد و توضیح داد که آثار سیاست‌های عمومی بر جمعیت، تنها به عملکرد نهادهای متولی مستقیم این حوزه محدود نیست. سایر سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز می‌توانند پیامدهای مستقیم یا غیرمستقیم بر خانواده و جمعیت داشته باشند.

از این منظر، سلیمی تحقق سیاست‌های کلی را مستلزم آن دانست که منطق و مبانی هر سیاست در مراحل قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا حفظ شود و ابزارهای مداخله با اهداف و کارکردهای مورد انتظار تناسب داشته باشند. او همچنین بر اهمیت دسترس‌پذیری حمایت‌ها در مناطق و شرایط اجتماعی متفاوت تأکید کرد؛ چراکه وجود یک حمایت در متن قانون، لزوماً به معنای امکان بهره‌مندی برابر همه خانواده‌ها از آن نیست.

ضرورت پیوند میان سیاست، قانون و سازوکار اجرا

در بخش گفت‌وگو و تبادل نظر، مسئله نسبت میان تعدد دستگاه‌های اجرایی و پراکندگی نهادی مورد بحث قرار گرفت. در این بخش، این نکته مطرح شد که حضور نهادهای متعدد در سیاست‌گذاری جمعیت، به‌خودی‌خود مشکل‌ساز نیست؛ بلکه نبود تقسیم کار روشن، ضعف هماهنگی و فقدان سازوکار پاسخ‌گویی می‌تواند به تداخل وظایف و کاهش اثربخشی منجر شود.

همچنین بر ضرورت تعیین اولویت‌های سیاستی، تدوین شاخص‌های روشن و قابل سنجش و ایجاد سازوکارهایی برای ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها تأکید شد. از دیدگاه مطرح‌شده در نشست، ارزیابی سیاست‌ها نباید به گزارش اقدامات انجام‌شده محدود شود، بلکه لازم است نسبت میان اقدامات، منابع مصرف‌شده و نتایج حاصل از آن‌ها را نیز بررسی کند.

فاطمه قاسم‌پور در ادامه، به فرایند تدوین سازوکارهای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی اشاره کرد و توضیح داد که برای تحقق مؤثر این سیاست‌ها، باید اقدامات موردنیاز در حوزه‌های تقنینی و اجرایی مشخص شوند و مسیر بررسی و تصویب سازوکارهای مربوط به نظارت بر اجرای آن‌ها طی شود.

در این بخش، اهمیت تعیین جایگاه هر دستگاه در زنجیره اجرایی‌سازی سیاست‌ها و ضرورت پیوند میان اسناد بالادستی، قوانین و برنامه‌های اجرایی نیز مورد توجه قرار گرفت. تأکید بر این بود که سیاست‌های کلی باید نقش جهت‌دهنده خود را در همه سطوح تصمیم‌گیری حفظ کنند و به مجموعه‌ای از تکالیف پراکنده و فاقد پیوند عملیاتی تقلیل نیابند.

از مشوق‌های مقطعی تا سیاست‌گذاری چندبعدی و پایدار

یکی دیگر از محورهای نشست، ضرورت پرهیز از نگاه تک‌بعدی به مسئله جمعیت بود. سخنرانان بر این نکته تأکید کردند که مسائل جمعیتی با مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نهادی ارتباط دارند و نمی‌توان انتظار داشت که یک ابزار حمایتی منفرد، به‌تنهایی روندهای پیچیده‌ای مانند تأخیر در ازدواج یا کاهش فرزندآوری را تغییر دهد.

در این چارچوب، موضوعاتی مانند تأمین نیازهای اساسی خانواده‌ها، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری حمایت‌های اقتصادی، دسترسی به خدمات، آموزش و فرهنگ‌سازی، هماهنگی نهادی و تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌ها اهمیت پیدا می‌کنند.

همچنین در بحث‌ها بر ضرورت توجه به مسیر زندگی افراد و خانواده‌ها تأکید شد؛ رویکردی که مسائل جمعیتی را از مراحل پیش از ازدواج و شکل‌گیری خانواده تا فرزندپروری و سالمندی، در پیوند با یکدیگر بررسی می‌کند. بر اساس این نگاه، سیاست‌گذاری مؤثر مستلزم شناخت نیازهای گروه‌های هدف، مشارکت دادن آنان در فرایند تصمیم‌گیری و بازنگری مستمر در برنامه‌ها بر اساس نتایج پایش است.

انتهای پیام/