استاد حوزه علمیه خواهران با تأکید بر اینکه نظام‌های حقوقی معاصر با تفکیک زن از نهاد خانواده دچار نگاهی اومانیستی شده‌اند، گفت: اسلام با ارائه نظریه «توازن حقوق و تکالیف» بر اساس کارکردهای فطری، اصالت خانواده را محور هندسه حقوقی خود قرار داده است.
به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، مباحث مربوط به حقوق زن و جایگاه اجتماعی و خانوادگی بانوان از جمله موضوعات کلیدی و چالش‌برانگیز در دنیای امروز است. در همین راستا، خانم صدیقه سید تاج‌الدینی، استاد حوزه علمیه خواهران، در گفت‌وگویی مشروح به تبیین ابعاد گوناگون نظرگاه اسلام به زن پرداخته و ضمن نقد رویکردهای اومانیستی و منفعلانه، ضرورت ارائه «نظام‌واره تبیین فعال حقوق زن» بر اساس نظریه توازن حقوق و اصالت نهاد خانواده را تشریح کرده‌اند که متن کامل آن به شرح زیر است:
ـ جایگاه و نقش زن در نگاه اسلام و روند تاریخ‌سازی چگونه تبیین می‌شود؟
زنان به عنوان نیمی از اعضای جوامع بشری، نقش عمده‌ای در تاریخ‌سازی جریانات اجتماعی ایفا نموده‌اند. نظری به تاریخ اسلام و روند ارزش‌گذاری اسلام و سیره نبوی و ائمه اطهار به شخصیت و جایگاه زنان در اسلام، تغییر نگرش به ذات و حقیقت وجود زنان را از نظرگاه اسلامی روشن می سازد.
ـ نظام حقوقی اسلام بر چه مبنایی به تنظیم حقوق زن و مرد پرداخته است؟
در فضای حقوقی اسلام، از آن‌جایی که کارکردهای متفاوتی برای زنان و مردان طرح شده است، حقوق متفاوتی نیز برای ایشان در نظر گرفته شده است؛ بنابراین اسلام از جهت نظری، «توازن حقوق زن و مرد» را به عنوان نظریه‌ای که هم نشانگر تفاوت در نوع و میزان حقوق است و هم توضیح‌گر اشتراک در بهره‌مندی‌های حقوقی متناسب با کارکردهای متفاوت ایشان است را ارائه می‌کند.
ـ برای پاسخ به شبهات حقوقی زنان، چه رویکردی باید اتخاذ شود تا از انفعال جلوگیری شود؟
در تبیین نظام‌مند تفاوت‌های حقوقی زنان و مردان در نگرش اسلامی، می‌بایست از حالت انفعالی خارج شده و با ارائه نظام‌واره‌ای حقوق زنان و مردان، به اصول حاکم بر تفاوت‌ها اشاره نمود. در این رویکرد، دیگر یک شبهه نسبت به یک حق و تفاوت میزان بهره‌مندی از آن، نمی‌تواند بر پیکره نظام حقوقی خدشه‌ای وارد کند. نظریه‌پردازان عرصه حقوق زن با استفاده از این رویکرد در توجیه و تبیین تفاوت‌ها، از پاسخ به تک‌پرسش‌ها و تک‌شبهه‌های موردی رها شده و با ارائه‌ای فعال، از توضیحات منفعلانه بی‌نیاز خواهند بود. نظرگاه قائد شهید در خصوص حقوق زنان نیز بر تمرکز بر حضور علمی فعال به جای پاسخ‌های منفعلانه، مستقر شده بود.
چه اصولی باید در «نظام‌واره تبیین فعال حقوق زن در اسلام» مبنا قرار گیرد؟
تعدادی از اصولی که می‌بایست در «نظام‌واره تبیین فعال حقوق زن در اسلام» در جای خود اثبات شوند، به شرح زیر است:
۱. تمرکز بر حقوق قشر خاصی از افراد جامعه مثلاً تمرکز بر حقوق زنان، در نتیجه ظلم‌ها و ستم‌های ادوار تاریخی و حتی گاه برای مدیریت بهتر عواطف و افکار عمومی توسط سردمداران نظام‌های زور و زر، بوده است. به همین جهت از افراط و تفریط مبرا نیست. در ترسیم حقوق قشری خاص می‌بایست از فشارهای اجتماعی موجود و هم‌چنین از طرف مقابل از جایگاه و پایگاه اجتماعی رفیع موجود، صرف‌نظر نموده و به عنوان یک حکیم عادل در کرسی قانون‌گذاری نشست.
۲. از آن‌جایی که برای بشر بما هو بشر، تخلیه خود از عواطف، عقاید و جانب‌داری‌های آگاهانه و ناآگاهانه از طرفی و منزه ماندن از هر خطا و اشتباه از طرف دیگر ممکن نیست، تدوین قانونی که برای همه ادوار بوده، از افراط و تفریط به دور باشد، امکان نخواهد داشت. به همین جهت قانون‌گذاری حق و حتی تکلیف خداوند متعال است.
۳. زن در نگاه اسلام نه یک موجود طفیلی بلکه شخصیتی اصیل است که از نظر طی مراتب اخلاقی و عرفانی و رسیدن به کمال و قرب، هم‌چون مردان یارای طی طریق و استعداد رشد دارد.
۴. خداوند متعال در نظام خلقت، زن و مرد را مکمل یکدیگر آفریده است و والاترین شکل این تکامل را در تشکیل خانواده دنبال نموده است. قواعد اخلاقی و شرعی فراوان ناظر به فضای خانواده، گواه تمرکز و اصالت بخشیدن نگاه دینی به این نهاد است. لذا اولی‌ترین آسیب و نقد وارده به نظام‌های حقوقی ناظر بر حقوق زنان این است که زن را از خانواده تفکیک کرده و با نگاهی اومانیستی او را صرفاً به عنوان انسانی صاحب‌حق مورد توجه کاریکاتوری قرار داده‌اند.
۵. نقش‌های خانوادگی و اجتماعی تعریف‌شده در جهان‌بینی اسلامی برای بانوان، نقش‌هایی هستند که با ذات و ساخت فطری ایشان هماهنگ است و در جهت تأمین کارکردهایی است که برای هر نقش، تعریف شده است.
۶. از آن‌جایی که کارکرد زن – که متناسب با ذات فطری او نیز هست – در خانواده معطوف به جنبه‌های روانی و عاطفی بوده است، نقش‌هایی هم‌چون مدیریت عاطفی همسر و فرزندان به او واگذار شده است.
۷. حقوق و تکالیفی که برای زن به عنوان زوجه در نظر گرفته شده است به گونه‌ای است که او را در جهت نقش‌آفرینی مناسب یاری نماید. لذا حقوق مالی هم‌چون حق نفقه و حق مهریه و… همه در جهت ایجاد امنیت روانی زوجه برای ایفای صحیح و متقن نقش خود در نظر گرفته شده‌اند.
۸. گزاره بالا، در خصوص مردان نیز صادق بوده و بازگوکننده چرایی حقوقی مانند تمکین و ارث بیشتر در مقایسه با زنان و… است که او را در جهت کارکرد اصلی خود که مدیریت مالی و عقلی خانواده است، کمک خواهد کرد.
۹. دو گزاره بالا، در خصوص اجتماع هم صادق است و از آن‌جایی که کارکردهای مرد و زن در اجتماع متفاوت است، حقوق و تکالیف مربوط به نقش‌های اجتماعی هم در عین اینکه از یک سنخ نیستند، متوازن هستند.
۱۰. با توجه به اصول مصرح قانون اساسی، نظامات حقوقی در مرحله تقنین، اجرا و پیگیری در قوای سه‌گانه، می‌بایست بر اساس اسلام باشند و شورای نگهبان نهادی است که وظیفه احراز موافقت و یا عدم مخالفت قوانین مصوب با اسلام را بر عهده دارد.
ـ تفاوت‌های حقوقی و اجرایی موجود را چگونه باید ارزیابی کرد تا به اصل شریعت نسبت داده نشود؟
جهت تبیین چرایی تفاوت‌های حقوقی موجود، می‌بایست نکات زیر مورد توجه قرار گرفته و از نسبت دادن تفاوت‌های حقوقی موجود به تفاوت‌های بنیادین در حقوق و تکالیف مندرج در شریعت اجتناب گردد:
الف) سیاست‌های گزینشی تقنینی، اجرایی و قضایی برآمده از عِده و عُده قوای سه‌گانه در نگارش، اجرا و نظارت بر تنازعات؛
ب) استفاده از عناوین ثانویه‌ای مانند مصلحت، لاضرر، نفی سبیل، الزام و…؛
ج) نارسایی و ناکارآمدی در تقنین و اجرای قوانین؛
د) دریافت‌ها و نگرش‌های غیرصحیح به نگاه اسلامی به زنان.
انتهای پیام/
نظر شما