به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کوثر، امنیت زنان یکی از مؤلفه‌های اساسی سلامت خانواده و جامعه است؛ موضوعی که نمی‌توان آن را صرفاً به نبود تهدیدهای جسمی یا کاهش آمار جرائم محدود کرد. احساس آرامش، برخورداری از کرامت، مصونیت از تحقیر و آزار، امنیت در محیط خانواده و امکان حضور مطمئن در عرصه‌های اجتماعی، ابعاد مختلف این مفهوم را تشکیل می‌دهند.

در این میان، خانواده به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین بستر شکل‌گیری امنیت روانی و اجتماعی، جایگاه ویژه‌ای دارد. خانه‌ای که باید محل آرامش، مودت و اطمینان متقابل باشد، در صورت تبدیل‌شدن به محیطی همراه با تحقیر، تهدید و خشونت، نه‌تنها کارکرد حمایتی خود را از دست می‌دهد، بلکه می‌تواند منشأ آسیب‌های گسترده فردی و اجتماعی شود.

از منظر آموزه‌های اسلامی، کرامت زن و ضرورت رعایت حقوق او در خانواده، موضوعی مستقل از مناسبات صرفاً حقوقی است. قرآن کریم در آیه ۲۱ سوره روم، رابطه زوجین را بر پایه مودت و رحمت معرفی می‌کند و در آیه ۱۹ سوره نساء، مردان را به معاشرت شایسته با زنان فرامی‌خواند. این مبانی نشان می‌دهد که مناسبات خانوادگی در منطق اسلامی، بر پایه سلطه‌گری، تحقیر و رفتار خشونت‌آمیز بنا نشده است.

البته تأکید بر خانواده‌محوری و اخلاق‌مداری، به معنای تقلیل امنیت زنان به روابط درون خانواده یا نادیده‌گرفتن مسئولیت حاکمیت نیست. دولت‌ها و نهادهای مسئول نیز موظف‌اند با سیاست‌گذاری صحیح، پیشگیری از آسیب، حمایت از افراد در معرض خشونت و تدوین قوانین بازدارنده، زمینه تحقق امنیت را فراهم کنند. مسئله اساسی، مبنای نظری و فرهنگی این سیاست‌گذاری است؛ چراکه قانون زمانی می‌تواند به امنیت پایدار منجر شود که در امتداد ارزش‌های اخلاقی، مسئولیت‌پذیری خانوادگی و فرهنگ احترام متقابل قرار گیرد.

از لایحه تأمین امنیت زنان تا پیشگیری از آسیب‌دیدگی و سوءرفتار

فرایند تدوین لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، مسیری طولانی و چندمرحله‌ای را طی کرده است. کار کارشناسی اولیه این موضوع از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و در سال ۱۳۹۶، نسخه‌ای با عنوان «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تدوین و برای بررسی به قوه قضائیه ارسال شد. پس از اصلاحات قضایی، عنوان «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» برای نسخه سال ۱۳۹۸ انتخاب شد. در ادامه، دولت دوازدهم در ۲۴ دی ۱۳۹۹ لایحه را با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به مجلس ارسال کرد. نمایندگان در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ با یک‌فوریت آن موافقت کردند. پس از ادغام این لایحه با طرح مشابه مجلس و بررسی در کمیسیون اجتماعی، متن اصلاح‌شده با عنوان «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در ۲۰ آذر ۱۴۰۱ در کمیسیون به تصویب رسید و کلیات آن نیز در ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ با رأی ۱۹۰ نماینده در صحن علنی مجلس تصویب شد. در این مسیر، عنوان، ساختار و برخی مفاهیم لایحه دستخوش تغییر شد؛ تغییراتی که ضرورت بررسی دقیق نسبت میان مبانی، دامنه حمایت‌ها و ضمانت‌های اجرایی آن را دوچندان می‌کند.

امنیت زنان در منظومه فکری رهبر شهید؛ سه سطح از یک مطالبه

بازخوانی بیانات آقای شهید ایران، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای درباره امنیت زنان نشان می‌دهد که این موضوع در منظومه فکری ایشان صرفاً یک مسئله اجتماعی یا توصیه اخلاقی نبوده است. در سخنرانی‌های مختلف، می‌توان سه سطح به‌هم‌پیوسته از این مطالبه را شناسایی کرد: مقابله فرهنگی و اخلاقی با تحقیر و خشونت، ضرورت حمایت حقوقی و قانونی و در نهایت ایجاد امنیت واقعی در خانواده و جامعه.

۱. مقابله با ستم و خشونت: در دیدار بانوان استان تهران در ۳۰ مهر ۱۳۷۶، رهبر شهید انقلاب به مصادیق مشخصی از خشونت علیه زنان، از جمله کتک‌زدن زنان در محیط خانواده و آزار دختران اشاره کردند. در این سخنرانی، ضرورت برخورد جدی با تعدی جسمانی علیه زنان مورد تأکید قرار گرفت.

مضمون محوری این بخش از بیانات، آن بود که ضعف جسمانی یا موقعیت اجتماعی زن نباید زمینه‌ای برای تعدی و ستم به او شود و جامعه و نظام حقوقی باید در برابر چنین رفتارهایی واکنش بازدارنده داشته باشند.

۲. مسئولیت حاکمیت در تأمین امنیت زنان: در دیدار بانوان فرهیخته حوزوی و دانشگاهی با رهبر شهیدمان در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، موضوع ستم‌دیدگی زنان و ضرورت مقابله با آن به‌صورت مشخص مطرح شد. در این دیدار، علاوه بر خشونت جسمی، به تحقیر کلامی و رفتاری زنان و تضییع حقوق آنان در محیط خانواده نیز توجه شد.

اهمیت این سخنرانی در آن است که موضوع امنیت زنان از سطح توصیه‌های اخلاقی فراتر می‌رود و ضرورت اصلاح قوانین و ایجاد پشتوانه حقوقی برای جلوگیری از ستم‌دیدگی زنان مورد توجه قرار می‌گیرد.

۳. تأکید بر قوانین سخت و ضمانت اجرا: یکی از صریح‌ترین بیانات رهبر شهید انقلاب درباره امنیت زنان در محیط خانواده، در دیدار اقشار مختلف بانوان در ۶ دی ۱۴۰۲ مطرح شد.

ایشان با اشاره به ضرورت احساس آرامش و امنیت زن در کنار همسر، بدرفتاری کلامی و به‌ویژه خشونت جسمی را غیرقابل قبول دانستند. در این دیدار، در پاسخ به مسئله ایجاد ناامنی برای زن در محیط خانه، بر ضرورت وضع قوانین سخت تأکید شد.

در این سخنرانی، عبارت «قوانین سخت» به‌عنوان راهکار مقابله با چنین رفتارهایی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین به قانون در حال بررسی مجلس اشاره و بر ضرورت پیگیری آن تأکید شده است.

اهمیت این بخش از بیانات در آن است که امنیت زنان را هم‌زمان دارای دو پشتوانه می‌داند: نخست، فرهنگ و اخلاق حاکم بر مناسبات خانوادگی و دوم، ضمانت اجرایی و حمایت قانونی در برابر رفتارهای آسیب‌زا.

این سه سطح نشان می‌دهد که در نگاه رهبر شهید، صیانت از امنیت زنان نه با نادیده‌گرفتن خشونت و نه صرفاً با توصیه‌های اخلاقی محقق می‌شود؛ بلکه به اصلاح فرهنگ، حمایت حقوقی و مسئولیت‌پذیری نهادهای حاکمیتی نیاز دارد.

تفاوت مبنای اسلامی امنیت زنان با الگوهای فردمحور

یکی از موضوعات مهم در بررسی سیاست‌های مرتبط با امنیت زنان، توجه به مبنای نظری و فرهنگی اسناد و قوانین است. حمایت از زنان در برابر خشونت، ضرورتی انسانی و مورد تأکید آموزه‌های اسلامی است؛ اما این ضرورت نباید به معنای پذیرش بی‌چون‌وچرای الگوهای نظری و حقوقی بیرونی یا اقتباس از چارچوب‌هایی باشد که مبانی متفاوتی درباره انسان، خانواده، جنسیت و مناسبات اجتماعی دارند.

در برخی رویکردهای فردمحور، امنیت زنان عمدتاً از دریچه حقوق و استقلال فردی تعریف می‌شود و خانواده گاه به‌عنوان عرصه‌ای بالقوه متعارض با حقوق فردی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در مقابل، رویکرد خانواده‌محور اسلامی، امنیت زن را در پیوند با کرامت انسانی، مودت و رحمت خانوادگی، مسئولیت متقابل زوجین، عفاف اجتماعی و سلامت مناسبات عمومی تعریف می‌کند.

این تفاوت مبنایی به معنای نادیده‌گرفتن حقوق فردی زنان یا چشم‌پوشی از خشونت در خانواده نیست. اتفاقاً حمایت مؤثر از زن در برابر تحقیر، تهدید و تعدی، از الزامات تحقق خانواده سالم است. با این حال، سیاست‌گذاری نباید به‌گونه‌ای تنظیم شود که به تضعیف نهاد خانواده، تقابل میان زن و مرد یا گسست میان حقوق فردی و مسئولیت‌های خانوادگی منجر شود.

از این منظر، حیا و عفاف نیز صرفاً ضوابطی برای ظاهر و رفتار اجتماعی نیستند؛ بلکه بخشی از منظومه اخلاقی اسلام برای تنظیم روابط انسانی، صیانت از حریم خانواده و ایجاد امنیت روانی و اجتماعی محسوب می‌شوند. در چنین الگویی، امنیت مطلوب باید هم درونی و مبتنی بر خودکنترلی اخلاقی و احترام متقابل باشد و هم در سطح بیرونی، با قوانین و سازوکارهای حمایتی تضمین شود.

بنابراین، نقد الگوهای وارداتی به معنای نفی هرگونه تجربه یا همکاری بین‌المللی نیست؛ بلکه به معنای ضرورت استقلال در تعریف مسئله و انتخاب راه‌حل بر اساس مبانی اسلامی و مصالح جامعه ایرانی است. هیچ سند یا چارچوب بین‌المللی نباید جایگزین مبانی قانون‌گذاری داخلی و اصول قانون اساسی و ارزش‌های اسلامی شود.

قانون‌گذاری در امتداد اخلاق و تحکیم خانواده

مسیر تدوین لایحه حمایت از زنان، نشان‌دهنده ضرورت توجه هم‌زمان به دو مسئولیت است: از یک سو، حاکمیت باید برای پیشگیری از خشونت، حمایت از زنان آسیب‌دیده و برخورد با مرتکبان، سازوکارهای قانونی روشن و مؤثر داشته باشد و از سوی دیگر، این قوانین باید بر مبانی فرهنگی و اخلاقی جامعه استوار باشند.

قانون بدون پشتوانه فرهنگی و اخلاقی، هرچند می‌تواند در مواردی نقش بازدارنده داشته باشد، به‌تنهایی قادر به ایجاد امنیت پایدار نیست. در مقابل، تأکید بر اخلاق و حفظ بنیان خانواده نیز نباید بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن مسئولیت قانونی در برابر خشونت و سوءرفتار باشد.

آنچه در این میان اهمیت دارد، طراحی الگویی بومی و منسجم برای امنیت زنان است؛ الگویی که در آن، زن از کرامت و امنیت برخوردار باشد، خانواده از استحکام و آرامش صیانت کند و حاکمیت نیز با قانون‌گذاری و نظارت مؤثر، از تحقق این دو هدف حمایت کند. چنین رویکردی می‌تواند امنیت زنان را از یک مطالبه صرفاً تقنینی به بخشی از نظام فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی جامعه اسلامی تبدیل کند.

انتهای پیام/